قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إنّ “إسرائيل تنتهج سياسة الحصار والتجويع بحق الشعب الفلسطيني منذ عام 1967 وحتى اليوم”، مشيرًا إلى أن الاحتلال يستخدم أدوات متعددة في هذا الإطار، منها الإغلاقات المتكررة، والتحكم الكامل في المعابر والمداخل التي تُدخل البضائع، إضافة إلى منع تصاريح العمل وتقليص الحركة الاقتصادية.
الاحتلال لا يكتفي بحصار غزة
660 ألف طفل فى قطاع غزة لا يتلقون أى تعليم مدرسى بسبب الحرب
وأضاف “عوض” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن الاحتلال لا يكتفي بحصار قطاع غزة، بل يقوم أيضًا باحتجاز وتجميد ومصادرة أموال المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية، ما يؤدي إلى تقليص الرواتب التي تصل إلى الموظفين، خاصة في غزة، في محاولة للضغط المعيشي على الفلسطينيين واستعمال التجويع كورقة سياسية لإخضاعهم.وأوضح أن الاحتلال الاسرائيلي يستعمل المساعدات الإنسانية كسلاح سياسي للتحكم في البنية السياسية والإدارية داخل قطاع غزة، وتسعى لربط إدخال هذه المساعدات بشروط تخدم أجندتها، مدعية أن حركة حماس تصادر هذه المساعدات وتستخدمها لإطالة أمد الحرب، وهو ما نفاه عوض بشكل قاطع، مؤكدًا أن “الاحتلال استهدف مرارًا المخازن، واللجان المحلية، وحتى موظفي الأونروا والشرطة التي حاولت توزيع المساعدات”.وأشار عوض إلى أن إسرائيل منعت الطائرات العربية والدولية من إلقاء المساعدات على غزة منذ 12 مارس وحتى اليوم، مؤكدًا أن “الاحتلال لا يريد إيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، بل يستخدم الجوع لدفع الناس إلى الاستسلام أو رفض حماس، أو الانقلاب عليها”.واختتم عوض تصريحه بالقول إن الاحتلال يحاول مؤخرًا الترويج لإدخال المساعدات عبر شركات وسيطة، ليس بدافع إنساني، بل نتيجة الخوف من الملاحقة الدولية والضغط الأمريكي، مضيفًا:”إسرائيل لا تريد إطعام الفلسطينيين، بل تحاول تجنب المساءلة أمام المجتمع الدولي من خلال خداعه بمبادرات شكلية”جاء ذلك بعدما ارتفعت أسعار المواد الغذائية في غزة بشكل حاد مع نفاد الإمدادات بعد قرابة شهرين من فرض إسرائيل حصارًا خانقًا على القطاع، ومنع دخول جميع السلع الإنسانية والتجارية للقطاع، ما تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية، ويضع حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة في ورطة كبيرة، حيث تواجه اتهامات بتجويع الفلسطينيين في محكمة العدل الدولية.