توقع عدد من خبراء الاقتصاد أن ينخفض معدل التضخم فى مصر إلى ٩٪ بحلول عام ٢٠٢٦، بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادى والجهود المستمرة لضبط الأسواق وتعزيز الإنتاج المحلى.وأكد خبراء الاقتصاد، لـ«الدستور»، أنه من خلال الاستراتيجيات المتبعة، بما فى ذلك زيادة الرقابة على الأسواق وتوفير السلع بكميات كافية، سيجرى تقليل تأثير التضخم بشكل تدريجى، مشيرين إلى أن الإصلاحات التى يتبناها البنك المركزى، إضافة إلى الاستثمارات فى المشاريع الزراعية والصناعية، ستساعد فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى المتوقع.وأوضحوا أن هذه السياسات، إذا جرى تنفيذها بفاعلية، ستكون مفتاحًا للوصول إلى المعدل المستهدف للتضخم وتحقيق تحسن فى الوضع المعيشى للمواطنين.وأكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، أن مواجهة الحكومة التضخم تتمثل بشكل أساسى فى تفعيل آليات ضبط الأسواق، وزيادة الرقابة على الأسعار.وأوضح «جاب الله» أن الحكومة استطاعت فى الفترة الأخيرة تخفيض أسعار بعض السلع الأساسية مثل البيض والسكر، ما أدى إلى تحسن كبير فى مستويات الأسعار، على الرغم من التحديات العالمية.وأضاف أن الحكومة تعمل على تحسين إدارة الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع الأساسية، ما ساعد فى توفير السلع بأسعار معتدلة.ولفت إلى أن تقليل التضخم فى المستقبل سيتحقق من خلال استمرار هذه السياسات، إضافة إلى تعزيز الاستثمارات الأجنبية التى من شأنها أن تسهم فى استقرار العملة الوطنية.وذكر أن التوقعات تشير إلى أن الحكومة ستنجح فى خفض معدلات التضخم إلى ٩٪ بحلول عام ٢٠٢٦، بشرط استمرار العمل على إصلاح البيئة الاقتصادية.من جهتها، أكدت الدكتورة سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، أن السياسات النقدية التى يتبناها البنك المركزى تلعب دورًا محوريًا فى مواجهة التضخم.وأشارت «الدماطى» إلى أن البنك المركزى نجح فى كبح التضخم خلال الفترة الماضية من خلال زيادة أسعار الفائدة بشكل تدريجى للحد من الطلب على السلع.ولفتت إلى أن استقرار الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية سيكون له تأثير كبير على تقليل التضخم، لا سيما فى ظل سياسة الحكومة لتقليل الاعتماد على الواردات.وأضافت أن التحسن الذى حدث فى مؤشرات الاقتصاد فى الفترة الأخيرة، وتوافر السلع بأسعار مناسبة، يعكسان نجاح الإجراءات الحكومية فى الحد من التضخم، وتوقعت أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية حتى عام ٢٠٢٦، ما يسهم فى تراجع التضخم إلى النسبة المستهدفة.أما الخبير المصرفى محمد عبدالعال، فقد أشار إلى أن الحكومة تعتمد على مجموعة من المبادرات التى تركز على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.وأوضح «عبدالعال» أن السياسات التى اتخذتها الحكومة فى مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، مثل «رادار الأسعار»، تساعد فى منع أى زيادات غير مبررة فى أسعار السلع. وأضاف أن الحكومة عملت على تعزيز احتياطياتها من السلع الأساسية مثل السكر، ما ساعد فى ضمان استقرار السوق.وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى مزيد من الوقت لثبات تأثير هذه السياسات على التضخم، متوقعًا أن يتمكن الاقتصاد المصرى من خفض التضخم إلى ٩٪ بحلول عام ٢٠٢٦ فى حال استمرت الحكومة فى تنفيذ هذه السياسات بحسم وفاعلية.فى نفس السياق، أكد الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة التضخم من خلال تحسين كفاءة الأسواق وزيادة الرقابة على الأسعار.وذكر «الشافعى» أن هناك تحسنًا ملحوظًا فيما يخص توافر السلع، ما ساعد فى استقرار الأسعار، مشيرًا إلى انخفاض أسعار البيض والسكر بشكل كبير، مقارنة بالفترات السابقة.وأوضح أن الخطوات التى اتخذتها الحكومة لمكافحة التضخم تشمل زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من السلع المهمة، إضافة إلى تحسين إدارة سلسلة الإمداد لتجنب أى نقص فى الأسواق.وتوقع أن تتمكن مصر من خفض معدلات التضخم إلى ٩٪ بحلول عام ٢٠٢٦، إذا استمرت الحكومة فى توجيه استثماراتها بشكل صحيح، خاصة فى المشاريع التى تعزز الإنتاج المحلى وتقلل الاعتماد على الواردات.
اقتصاد, جريدة الدستور
1 مايو، 2025