قال المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الدولة تعمل حاليًا على توسيع نطاق جاذبية بيئة الاستثمار في قطاعي البترول والتعدين عبر حزمة إجراءات ومحفزات جديدة، وذلك في إطار تحركات مصر لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة والثروات المعدنية،
دعم دولي يفتح أبواب تمويل مشروعات البترول والتعدين
وأوضح الوزير، أن التطوير الذي شهدته منظومة التعدين خلال الفترة الأخيرة صاحبه تغييرا حقيقيا في طبيعة الفرص المتاحة للمستثمرين، وهو ما انعكس في تزايد إقبال شركات عالمية كبرى على العمل في مصر، وثقتها في المناخ الاستثماري الجديد، ووضوح الرؤية تجاه تعظيم القيمة المضافة من الخامات وعدم الاكتفاء بتصديرها في صورتها الأولية. وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء موسع عقده الوزير اليوم، مع ألمود فايتز، المدير الإقليمي للبنية التحتية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والوفد المرافق لها، في زيارتها الأولى إلى مصر، حيث مثل اللقاء فرصة مهمة لمناقشة آفاق جديدة للتعاون في مجالات البترول والغاز والتعدين، في ضوء تنامي اهتمام المؤسسات التمويلية الدولية بالمشروعات الاستراتيجية في قطاعي الطاقة والتعدين داخل مصر والمنطقة. وخلال اللقاء، أعرب الوزير عن ترحيبه بالتوجه نحو تمويل ودعم جهود تطوير صناعتي الطاقة والتعدين، مؤكدًا أن الدولة تنظر إلى الشراكات مع المؤسسات التمويلية الدولية على أنها رافعة أساسية لتنفيذ خطط التوسع في مشروعات البنية التحتية، وتحسين كفاءة التشغيل، وتبني الحلول التكنولوجية الحديثة، خاصة في مشروعات الاستكشاف والإنتاج والتكرير والتعدين. وأشار إلى أن مصر تتطلع إلى توسيع مجالات التعاون لتشمل برامج محددة ذات أولوية، في مقدمتها برنامج حوافز شركات التعدين الناشئة، والذي يستهدف خلق بيئة مشجعة لدخول كيانات جديدة قادرة على توظيف التكنولوجيا الحديثة في الاستكشاف والتطوير، إلى جانب برنامج توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، الذي يعد من أهم المشاريع ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين، ويسهم في تحقيق عدالة اجتماعية من خلال توفير مصدر طاقة آمن واقتصادي للأسر المصرية. كما لفت الوزير إلى أن ملف كفاءة الطاقة يحتل مكانة متقدمة على أجندة العمل داخل قطاع البترول، موضحًا أن هناك مشروعات قائمة وأخرى مخطط لها تهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة في مختلف أنشطة القطاع، وخفض الفاقد، وتقليل الانبعاثات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم مشاريع خفض الانبعاثات والتحول التدريجي لعمليات أكثر استدامة في مجالات الطاقة. من جانبها، أكدت ألمود فايتز أن هناك رغبة حقيقية في المشاركة الفعالة في تنفيذ استراتيجية الطاقة في مصر، خاصة فيما يتعلق بالمساعدة في إعداد المزيج الأنسب للطاقة الذي يوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي واعتبارات الأمن الطاقي والتزامات الدولة في ملف المناخ. وأشارت إلى أهمية العودة للتعاون مع قطاع البترول في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، لما لها من أثر اجتماعي وتنموي واضح، إلى جانب دعم الجهود المبذولة في مجالات خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة في مختلف مراحل سلسلة القيمة البترولية. وأوضحت أن قطاع التعدين يحظى باهتمام متزايد في ضوء مساهمته المتوقعة في دعم اقتصادات الدول الغنية بالموارد، مشيرة إلى أن هناك فريقًا دوليًا يجري إعداده حاليًا لبحث فرص تطوير وتمويل ودعم مشروعات التعدين في عدد من الدول، ومن بينها مصر، بما يفتح الباب أمام مشروعات جديدة تستطيع الاستفادة من الإمكانات الجيولوجية الكبيرة، مع التركيز على تعظيم القيمة المضافة ورفع مستوى التنمية بالمناطق المحيطة بالمشروعات.
“البترول” تعتزم إطلاق حزمة حوافز جديدة لتشجيع الاستثمارات في قطاع التعدين
البترول تحقق فى واقعة سقوط برج حفر وإصابة ثلاثة عاملين بالصحراء الغربية
وشهد اللقاء توافقًا على أهمية استمرار التنسيق بين فرق العمل الفنية والمالية من الجانبين لوضع أطر عملية واضحة لما تم مناقشته، وتحويل التفاهمات العامة إلى برامج عمل ومشروعات محددة تخدم أولويات قطاع البترول والثروة المعدنية، وتدعم التوجه نحو اقتصاد أكثر تنوعًا يعتمد على تعظيم الاستفادة من موارد الطاقة والمعادن.