قالت وزيرة الاتصالات الأسترالية أنيكا ويلز، إن كانبرا لا تخشى شركات التكنولوجيا الكبرى الرافضة للحظر الذي تفرضه بلادها على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لتطبيق حزمة من الإجراءات لحماية الأطفال من تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال إلزام المنصات الرقمية بحظر إنشاء حسابات للمستخدمين دون سن السادسة عشرة اعتبارا من العاشر من ديسمبر الجاري.
وأضافت ويلز- في تصريحات خاصة أدلت بها لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، في نسختها الإنجليزية، اليوم الثلاثاء- “نحن نقف بثبات إلى جانب الآباء والأمهات وليس إلى جانب المنصات”، مؤكدة الضرورة الأخلاقية لاتخاذ مثل هذا القرار خاصة بعد التحدث إلى الأهالي الذين عانى أطفالهم بسبب الإنترنت.
وأعربت ويلز عن سعادتها وفخرها بأن تكون أستراليا من أول الدول التي اتخذت مثل هذا القرار، كما أكدت أن ما تقوم به هي والمسئولون في هذا الشأن هو واجبهم تجاه دافعي الضرائب الذين يدفعون مقابل تنفيذ سياسة عامة جيدة.
وتواجه الشركات التي لا تلتزم بالضوابط الجديدة عقوبة دفع غرامات قد تصل إلى 5.49 مليون دولار أسترالي، وذلك في إطار سعي حكومي للحد من المحتوى الضار وممارسات التنمر الإلكتروني التي تستهدف المستخدمين من صغار السن على منصات التواصل الاجتماعي.
وتحظى التجربة الأسترالية باهتمام متزايد من حكومات عدة حول العالم، من بينها الدنمارك والبرازيل وإندونيسيا، إذ تدرس اتخاذ تدابير مماثلة للحد من تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على فئة المراهقين، وهي الفئة التي تمثل شريحة مهمة لشركات التكنولوجيا الكبرى.
وعلى الرغم من إشادة بعض المسئولين الدوليين بالخطوة الأسترالية، يحذر خبراء التكنولوجيا من أن قدرة المراهقين على التحايل على القيود قد تضعف من فاعلية الإجراءات، فضلا عن مخاوف من انتقال بعضهم إلى منصات أقل أمانا عبر الإنترنت.