أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الترددات الجديدة المخصصة لشركات المحمول تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز قدرات الشبكات وتحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر، معتبرًا إياها بمثابة “حارات إضافية” على طريق تطوير قطاع الاتصالات الوطني.وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم على هامش الاحتفالية بإطلاق استراتيجية الطيف الترددي الجديدة 2026-2030 بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الصفقة الجديدة تتضمن لأول مرة تطبيق نظام حق الانتفاع للترددات بدلًا من بيعها التقليدي، بحيث تكتسب شركات المحمول الحق في استخدامها لفترة محددة حتى نهاية تراخيصها في عام 2039، لتعود بعدها الترددات إلى الدولة. وقال طلعت، إن هذه الطريقة تضمن استدامة إدارة الطيف الترددي، وتحافظ على المورد النادر للأجيال القادمة، مع منح الشركات مرونة أكبر لاستثمار الترددات بشكل فعال.وأشار الوزير، إلى أن هذه الصفقة تعتبر تاريخية وغير مسبوقة، لكونها المرة الأولى التي يتم فيها السداد بالدولار بالكامل، خلافًا للاتفاقيات السابقة التي كانت تُسدد بالجنيه أو بنظام نصف دولار ونصف جنيه. وأضاف أن كامل قيمة الصفقة ستدخل إلى الخزانة المصرية بالدولار، مما يدعم تطوير البنية التحتية الرقمية ويتيح للشركات التخطيط الاستثماري طويل المدى، بما يعزز استقرار القطاع وجاذبية الاستثمار فيه.وشدد طلعت، على أن حق الانتفاع يشمل جميع الترددات القديمة والجديدة، مضيفًا: “الشركات لا تمتلك الترددات ملكية دائمة، لكنها تضمن استغلالها بكفاءة حتى نهاية تراخيصها، مما يعزز جاهزية الشبكات لمواكبة خدمات الجيل الخامس والتطبيقات الرقمية الحديثة”.وأكد الوزير أن هذه الخطوة تمثل التزام الدولة بتوفير بيئة مستدامة لإدارة الطيف الترددي، وهو ما يعكس حرص الحكومة على تطوير البنية التحتية للاتصالات وتعزيز التحول الرقمي في مصر.وأوضح أن كل شركة محمول لديها حصص متنوعة من الترددات في نطاقات مختلفة، وأن جهاز تنظيم الاتصالات عقد عدة ورش عمل مع الشركات لتحديد احتياجاتها من الطيف الترددي بما يتوافق مع خطة الدولة لتوسيع خدمات الجيل الخامس وتعزيز قدرات الشبكات الحالية. وأشار إلى أن الصفقة ستتيح 410 ميجاهرتز إضافية للشركات، ما سيزيد من قدرة الشبكات على تقديم خدمات أسرع وأكثر استقرارًا، ويسهم في تطبيق التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والمدن الذكية.وأكد أن نظام حق الانتفاع الجديد يفتح المجال أمام شركات المحمول لتطوير استثماراتها على المدى الطويل، ويتيح لها تقديم خدمات اتصالات أكثر كفاءة للمستخدمين، سواء في مجال الإنترنت الثابت أو المحمول، بما يسهم في رفع مستوى جودة الخدمات الرقمية وتلبية الطلب المتزايد على البيانات السريعة. وأضاف أن هذا الأسلوب يعكس أيضًا التزام الدولة بالمحافظة على الموارد الرقمية النادرة وإدارتها بطريقة تضمن الاستفادة المثلى منها دون المساس بمصلحة الأجيال القادمة.وأشار إلى أن استراتيجية إدارة الطيف الترددي للفترة من 2026 إلى 2030 تضمنت وضع مواعيد محددة لسداد أقساط الترددات الجديدة، بما يسهل على الشركات الالتزام بالتزاماتها المالية ويضمن استقرار السوق.وأضاف أن الصفقة تتماشى مع رؤية الحكومة في تعزيز التحول الرقمي في مصر، وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة في قطاع الاتصالات، ما يعزز قدرة الدولة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.واختتم حديثه بالقول إن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في إدارة موارد الاتصالات، وتضع مصر على خريطة الدول الرائدة في استثمار الطيف الترددي، موضحًا أن استغلال الترددات بكفاءة سيعود بالنفع المباشر على المستخدمين عبر تحسين سرعة الإنترنت وجودة المكالمات وتوسيع تغطية الشبكات في مختلف أنحاء الجمهورية. وأكد أن الحكومة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى خلق بيئة مستدامة ومرنة تسمح بمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة في قطاع الاتصالات العالمي، وتدعم استراتيجية مصر للتحول الرقمي في كافة المجالات الاقتصادية والخدمية.
اقتصاد, جريدة الدستور
7 فبراير، 2026