أكد مختار ديوب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، -عضو في مجموعة البنك الدولي أن هناك تقدم ملموس في برنامج الطروحات المصري والذي أبدت فيه الحكومة المصرية تفاهما كبيرا خلال الأونة الأخيرة وقامت ببدء إعداد اللجان الخاصة بتحديد مسار هذه العملية التي تندرج ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي في محاولة لأشراك القطاع الخاص في مسار عجلة التنمية المحلية. وذكر ديوب في تصريحات نلقتها وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن تقرير صدر عن بلومبرج أن هذه التصريحات جاءت خلال مشاركة ديوب في “المنتدى الاستثماري الخاص بالشرق الأوسط وأفريقيا” الذي عقد في قاعات فندق “ويليارد إنتركونتيننتال” المجاورة لمقر البنك الدولي علي هامش إجتماعات الربيع 2026 المقامة حاليا في واشنطن أن مصر منصة إستثمارية مميزة.
ماذا قال مختار ديوب عن برنامج الطروحات المصري ؟
وكشف التقرير أن المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية قال نصا عن مصر وبرنامج الطروحات نصا (( نحن نلمس تحول حقيقي في برنامج الطروحات المصري، فقد انتقل من مرحلة الخطط النظرية إلى تنفيذ أكثر جدية واحترافية وما نسمعه في القاعات الجانبية للاجتماعات يؤكد أن المستثمرين بدأوا يغيرون نظرتهم للمخاطر في مصر)).
ماهي القطاعات الإستثمارية الأكثر جذبا في مصر ؟
وحول القطاعات الأهم التي تلفت إنتباه المستثمرين قال المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية نصا (( هناك اهتمام استثنائي بقطاعي اللوجستيات (الموانئ والمناطق الحرة) والطاقة المتجددة (خاصة الهيدروجين الأخضر)، وبناء على ما نراه من تقدم في الملفات الفنية التي نشرف عليها كمستشار للحكومة، نتوقع إتمام صفقات كبرى وضخمة قبل نهاية عام 2026، مما سيعيد رسم خارطة الاستثمار الخاص في المنطقة )).
ماهو ثقل مختار ديوب بالبنك الدولي ولماذا حدد قطاعات جاذبة إستثماريا ؟
وأكد تقرير بلومبرج أن أهمية هذه التصريحات تأتي من أهمية مختار ديوب الذي يشغل منصب المستشار الاستراتيجي الرسمي للحكومة المصرية في برنامج الطروحات، ولهذا فإن شهادة المدير بها ليست مجرد رأي، بل هي تقييم من الجهة التي تطلع على أسرار العقود والتفاوضأما عن أهمية القطاعات المستهدفة في مصر فذكر التقرير: أن مبدأ التركيز على “اللوجستيات” يأتي بعد النجاحات الأخيرة في تطوير الموانئ (مثل صفقة ميناء سفاجا مع مجموعة موانئ أبوظبي التي دعمتها المؤسسة)، و”الطاقة المتجددة”والتي ترتبط برغبة أوروبا في استيراد الطاقة النظيفة من مصر واشار إلي أنه تم تحديد مدى زمني حتي نهاية عام 2026 لبدء تدفق الإستثمارات مما يساعد علي إستقرار سعر الصرف في مصر. اقرأ أيضا: صندوق النقد: لا يمكن عزل الاقتصاد المصري عن اضطرابات الشرق الأوسطجورجيفا: برنامج الإصلاح المصري يسير بالطريق الصحيح وأثبت صلابة بظروف بالغة التعقيدمديرة صندوق النقد: العمل عن بعد آلية اقتصادية لترشيد الطاقة وبناء المرونة