رقمنة المعاهد القومية.. «فاتن عزازي»: مشروع التحول الرقمي ثمرة جهود جماعية

أكدت الدكتورة فاتن عزازي، رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية، خلال احتفالية إطلاق مشروع رقمنة المعاهد القومية، اليوم، أن هذا المشروع يمثل ثمرة جهد متواصل بذله العاملون بالمعاهد القومية، مشيرة إلى أن ما تحقق من خطوات في ملف الرقمنة لم يكن ليرى النور لولا هذا التعاون والعمل الجماعي.وأوضحت أن مشروع الرقمنة يأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي، بما يدعم اتخاذ القرار على أسس دقيقة، ويعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، ويسهم في تطوير المؤسسات التعليمية والارتقاء بأدائها، مؤكدة أن المعاهد القومية تستهدف أن تكون نموذجًا يحتذى به في تطبيق منظومة رقمنة حقيقية تدعم صانع القرار وتحقق الكفاءة المؤسسية.وأضافت أن خطة تطوير المعاهد القومية ترتكز على عدة محاور رئيسية، في مقدمتها إعداد هيكل تنظيمي موحد للجمعية العامة للمعاهد القومية والمدارس التابعة لها، إلى جانب تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العاملين بما يحقق العدالة الوظيفية ويعزز الرضا المهني، فضلًا عن إتاحة فرص متكافئة لشغل المناصب القيادية من خلال مسابقات تُنظمها جهة محايدة هي الأكاديمية الوطنية للتدريب، وفقًا للمعايير المحددة في اللائحة التنفيذية.وأشارت إلى أن خطة التطوير تشمل أيضًا مراجعة وتحديث القرارات الوزارية المنظمة لعمل المعاهد القومية بما يتواكب مع متغيرات العصر واحتياجات الواقع العملي، بالإضافة إلى دراسة ملف ملكية المدارس من خلال إنشاء منظومة لإدارة الممتلكات، بما يضمن استقرار المؤسسات التعليمية واستدامة عملها.وأكدت أن تدشين مشروع رقمنة المعاهد القومية يمثل خطوة مهمة في هذا المسار، حيث تم العمل على رقمنة بيانات المدارس والعاملين والطلاب في وقت قياسي، بجهود مشتركة من مختلف الأطراف المعنية.واختتمت الدكتورة فاتن عزازي كلمتها بتوجيه الشكر إلى شركاء النجاح، وعلى رأسهم مديري المدارس القومية، ورؤساء مجالس الإدارات، والمعلمون، الذين بذلوا جهودًا كبيرة في إدخال البيانات وتنفيذ متطلبات المشروع، إلى جانب قيادات وزارة التربية والتعليم، والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والشؤون القانونية، والإدارة المركزية للتعليم الخاص، ومستشاري الوزير، والمكتب الفني، مؤكدة أن هذا التعاون كان العامل الحاسم في إنجاح المشروع.