تعد قضية تباين تكلفة استهلاك الطاقة بين المواطنين من أبرز الملفات التي تشغل الرأي العام المصري في عام 2026، ومع استمرار الدولة في خطة رقمنة قطاع الكهرباء، برز تساؤل جوهري حول الفرق بين العداد الكودي والتقليدي (الاسمي)، خاصة مع تطبيق السعر الموحد الذي يبلغ 2.74 جنيه للكيلووات على بعض فئات المشتركين، وهو ما دفع الكثيرين للبحث عن سبل رسمية لتقليل الفاتورة.
الوضع القانوني ونظام المحاسبة
من الناحية الفنية، يتطابق العداد الكودي والعداد التقليدي مسبوق الدفع في آلية العمل، إلا أن الاختلاف يكمن في التوصيف القانوني الذي يترتب عليه تباين كبير في التكلفة:العداد التقليدي (الاسمي): يُخصص للمباني المرخصة والصادر لها قرارات تخصيص رسمية، ويُسجل باسم المشترك. يتميز هذا العداد بخضوعه لنظام الشرائح السبع التصاعدي، حيث تبدأ المحاسبة من الشريحة الأولى المدعمة بسعر 68 قرشًا للكيلووات، مما يجعله الخيار الأقل تكلفة للأسر.العداد الكودي: هو وسيلة مؤقتة لحصر الاستهلاك في العقارات المخالفة أو غير المرخصة، ويحمل رقمًا كوديًا بدلًا من اسم صاحب الوحدة. في ظل تحديثات أبريل 2026، يُحاسب العداد الكودي في كثير من الحالات بسعر توجيهي موحد يبلغ 2.74 جنيه للكيلووات، نظرًا لعدم استيفاء الوحدة شروط الدعم المقررة للمباني القانونية.
خطوات رسمية لتقليل تكلفة الكهرباء
للانتقال من نظام المحاسبة المرتفع بسعر 2.74 جنيه إلى نظام الشرائح الموفر، أتاحت وزارة الكهرباء مسارًا رقميًا عبر “المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء” لتحويل العداد الكودي إلى قانوني وفق الخطوات التالية:تقديم طلب التحويل: الدخول على المنصة الإلكترونية واختيار خدمة “تحويل العداد الكودي إلى قانوني”.رفع المستندات: إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وعقد ملكية أو إيجار الوحدة، وما يثبت تقديم طلب تصالح على مخالفات البناء أو شهادة تقنين أوضاع من الحي المختص.المعاينة الفنية: تقوم شركة التوزيع بإرسال فني للتأكد من سلامة التوصيلات وعدم وجود تداخل في الأحمال مع وحدات أخرى، وضمان مطابقة العداد للمواصفات القياسية.تعديل كود المحاسبة: بعد سداد الرسوم المقررة، يتم تحديث بيانات العداد في قاعدة البيانات المركزية، ليتحول المشترك تلقائيًا لنظام الشرائح المنزلية، مما يوفر أكثر من 50% من قيمة شحن الكارت شهريًا.
نصائح إضافية لإدارة الاستهلاك
بجانب الإجراءات القانونية، يوصي الخبراء في عام 2026 بضرورة تحديث الأجهزة المنزلية القديمة بأخرى موفرة للطاقة (Inverter) واستخدام لمبات LED بقدرات لا تتجاوز 9 وات. إن الانتقال من العداد الكودي إلى التقليدي يظل هو “القرار المالي الأهم” للمستهلك، حيث يضعه تحت مظلة الحماية الاجتماعية والدعم الحكومي، ويحميه من تقلبات السعر الموحد المطبق على العقارات غير المقننة.