تمثل جرائم الاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، أحد أخطر التحديات أمام استقرار السوق النقدية والاقتصاد الوطني، والتي تتصدى لها أجهزة الدولة بشكل واضح والذي ظهر جليًا خلال محاضر الضبط الأمنية لقضايا تجارة العملة.
القانون المصري يجرم التعامل في النقد الأجنبي خارج
ويجرم القانون المصري التعامل في النقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية المعتمدة، سواء من خلال البيع أو الشراء أو الوساطة أو المضاربة، لما يترتب على ذلك من الإضرار بالسياسة النقدية للدولة وإحداث اضطرابات في أسعار الصرف.
ويمنح قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجهات المختصة صلاحيات واسعة لملاحقة المتورطين في هذه الأنشطة، حيث تصل العقوبات إلى الحبس والغرامات المالية الكبيرة، فضلاً عن مصادرة المبالغ المضبوطة محل الجريمة.
وتستهدف هذه العقوبات حماية السوق المصرفية الرسمية وضمان تداول العملات الأجنبية من خلال البنوك وشركات الصرافة المرخص لها فقط.
تجفيف منابع المضاربة غير المشروعة فى النقد الأجنبى
وتؤكد الضبطيات المتكررة التي تعلن عنها وزارة الداخلية أن مواجهة السوق الموازية للعملات لا تعتمد فقط على الإجراءات الاقتصادية، وإنما تشمل أيضاً تحركات أمنية وقانونية تستهدف تجفيف منابع المضاربة غير المشروعة ومنع استغلال احتياجات المواطنين للحصول على العملات الأجنبية خارج الأطر القانونية.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى دعم استقرار الجنيه المصري والحفاظ على التوازن النقدي داخل الأسواق.