حذَّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من انتشار عدد من الصفحات والحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تزعم قدرتها على بيع امتحانات الثانوية العامة للعام 2026 مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتندرج ضمن محاولات الاحتيال واستغلال الطلاب وأولياء الأمور. وأوضحت مصادر مسئولة داخل الوزارة لـ”الدستور”، أن جميع ما يتم تداوله من عروض لبيع الامتحانات قبل موعدها هو محض شائعات تهدف إلى تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، عبر النصب على الطلاب وأسرهم.
سرية تامة ورقابة مشددة
وأكدت المصادر أن امتحانات الثانوية العامة مؤمَّنة بالكامل على أعلى مستوى من السرية والدقة، حيث يتم إعدادها داخل منظومة مُغلقة وتحت إجراءات رقابية مشددة للغاية، تبدأ منذ لحظة وضع الأسئلة وحتى وصولها إلى لجان الامتحانات. كما أشارت المصادر لـ”الدستور”، إلى أن الوزارة تتبع منظومة متكاملة لتأمين الامتحانات تعتمد على إجراءات تقنية وتنظيمية تمنع تمامًا أي تسريب أو اختراق يمكن أن يؤدي إلى وصول الأسئلة إلى أي جهة خارج الإطار الرسمي.وشددت المصادر على أن ما يتم تداوله على بعض الصفحات من ادعاءات حول بيع الامتحانات لا يمت للحقيقة بصلة، وأن الهدف منه هو استغلال حالة القلق لدى بعض الطلاب وأولياء الأمور، خصوصًا مع اقتراب موسم الامتحانات، كما أوضحت أن الوزارة تتابع باستمرار هذه الصفحات وتعمل على رصدها بالتعاون مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين عليها.
تكافؤ الفرص بين الطلاب
وأضافت المصادر أن وزارة التربية والتعليم حريصة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، ولن تسمح بأي محاولات للإخلال بسير العملية الامتحانية أو التأثير على نزاهتها. كما أكدت أن كل ما يتعلق بالامتحانات يتم الإعلان عنه فقط من خلال القنوات الرسمية للوزارة، مُحذّرة من الانسياق وراء أي مصادر غير موثوقة.واختتمت المصادر بالتأكيد على ضرورة توخي الحذر من الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء أي إعلانات تدّعي تسريب أو بيع الامتحانات، مشيرة إلى أن مثل هذه الممارسات تعتبر جرائم يعاقب عليها القانون، وأن الوزارة مستمرة في جهودها لضمان سير امتحانات الثانوية العامة 2026 في بيئة آمنة ومنضبطة.