قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنّ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات اعتبارًا من أول يوليو المقبل يأتي في إطار تحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»: «بالنسبة للزيادة، القرار الجمهوري صدر بزيادة المعاشات بنسبة 15%، والزيادة هيتم صرفها اعتبارًا من 1/7، ومتضمنة قيمة الزيادة، ويستفيد منها 11.5 مليون مواطن، وتكلفتها السنوية 70 مليار جنيه».
وتابع: «قانون المعاشات أحد محاور الإصلاح الموجودة فيه إنه يكون فيه زيادة سنوية كل سنة لا تقل عن معدل التضخم ولا تزيد عن 15%، ودي أقصى زيادة قررها القانون».
واستكمل: «قيمة المعاش بيحكمها عاملين، لذلك متلاقيش واحد زي التاني في المعاشات، وقيمة المعاش مرتبطة بأجر المشترك وعدد سنوات الاشتراك».
وأوضح: «إحنا بنحصل الاشتراكات من الناس، والحد الأدنى حاليًا 2700 جنيه، وفي عمال مهن وطوائف متعددة عددهم يزيد على 2 مليون مواطن بيسددوا الاشتراكات على 2700 جنيه، ينفع ده ياخد 7000 جنيه؟ مين هيتحمل الفارق؟».
وأشار إلى أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة يبلغ 2505 جنيهات، وقال: «هيتم الصرف زي كل شهر سواء من البنوك أو مكاتب البريد أو ماكينات الـATM، وإحنا بننسق مع البنك المركزي قبل ميعاد الصرف لتمويل كل الماكينات لصرف المعاشات».
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارا جمهوريا بزيادة المعاشات بدء من أول يوليو المقبل، وذلك بما يكفل تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وتوفير حياة كريمة لكبار السن، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وتضمن القرار زيادة المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والقانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، وذلك بنسبة (15%).
تسري هذه الزيادة أيضًا على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد لإنهاء الخدمة، والمعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي.
بوابة الشروق, منوعات
24 يونيو، 2026