أصدرت الحكومة تعليماتها بشأن تقنين أوضاع لوائح الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، مع إلزام مختلف الجهات التابعة للوزارات والمحافظات والجامعات بسرعة إنهاء إجراءات اعتماد اللوائح غير المعتمدة من وزارة المالية، وذلك في إطار خطة الدولة لتنظيم الأوضاع المالية لهذه الكيانات وتعزيز الرقابة على مواردها وحساباتها.
تقنين أوضاع الصناديق الخاصة
ووفقًا لمستند اطلعت عليه “الدستور”، تم التأكيد على إنهاء إجراءات تقنين أوضاع كافة لوائح الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص الواردة ضمن حصر لوائح الجهات من وزارة المالية متمثلة في لجنة اللوائح الخاصة.وتضمنت التعليمات إلزام كافة الجهات بالتنسيق مع وزارة المالية بشأن تعميم العمل بلوائح المشروعات النمطية التي تم اعتمادها في عدد من المحافظات، بما يُسهم في توحيد الإجراءات وتسريع وتيرة التنفيذ بكافة المحافظات.وشددت التعليمات الحكومية على ضرورة قيام جميع الجهات التابعة للوزارات والمحافظات والجامعات بإنهاء إجراءات تقنين أوضاع كافة لوائح الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص الواردة ضمن حصر لوائح الجهات، وذلك من خلال وزارة المالية ممثلة في لجنة اللوائح الخاصة.وأشارت إلى أن الجهات مطالبة بسرعة استكمال إجراءات اعتماد اللوائح غير المعتمدة، بما يضمن توحيد الأطر المنظمة لعمل هذه الصناديق والحسابات، والانتهاء من جميع الملفات العالقة خلال المهلة المحددة التي تنتهي في 31 ديسمبر 2026.
تعميم لوائح المشروعات النمطية
كما تضمنت التعليمات ضرورة التنسيق مع وزارة المالية لتنفيذ قرار مجلس المحافظين الخاص بتعميم العمل بلوائح المشروعات النمطية التي تم اعتمادها في عدد من المحافظات على باقي اللوائح بالمحافظات الأخرى التي لم ترد ضمن حصر لوائح المحافظات.ويهدف هذا الإجراء إلى توحيد قواعد العمل والإجراءات المالية والإدارية بين مختلف المحافظات، إلى جانب تسريع وتيرة تنفيذ إجراءات اعتماد اللوائح وتقليل الاختلافات بين الجهات.
فتح حسابات خاصة بالبنك المركزي
وألزمت الحكومة الجهات المعنية بفتح حساب خاص لدى البنك المركزي لكل لائحة تم اعتمادها، على أن يكون الحساب بذات اسم اللائحة المعتمدة، مع ضرورة تعديل مسميات الحسابات الخاصة القائمة لتتطابق مع أسماء اللوائح التي تم اعتمادها رسميًا.وتأتي هذه الخطوة بهدف إحكام الرقابة على الحسابات المالية الخاصة بهذه الوحدات، وضمان توافق البيانات المصرفية مع اللوائح المعتمدة من وزارة المالية.وطالبت وزارة المالية المسؤولين بالجهات الإدارية، والمراقبين الماليين، ومديري المديريات المالية، وممثلي الوزارة، بمتابعة تنفيذ التعليمات الواردة بالكتاب الدوري بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتأكد من الالتزام بالإجراءات المحددة خلال الفترة الزمنية المقررة.