قد نالت المرأة المصرية مكانتها المستحقة داخل الدولة، وارتقت إلى مصاف الدول المتقدمة، بفضل ما حظيت به من تمكينٍ حقيقي في ظل الجمهورية الجديدة، انطلاقًا من رؤية واعية وتوجيهات حكيمة من القيادة السياسية، التي تؤمن إيمانًا راسخًا بأن المرأة ليست مجرد عنصر مكمل للمجتمع، بل هي صانعة نهضته وقاطرة تقدمه نحو المستقبل الواعد، ولقد أثبتت المرأة المصرية عبر التاريخ قدرتها الفائقة على تحمّل المسؤوليات الجسيمة، وكانت دائمًا شريكًا رئيسًا في صنع التحولات الكبرى، فهي ليست فقط من تُربي الأجيال وتصنع الوعي، بل تمتد مساهماتها إلى جميع مجالات الحياة، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن العلوم إلى الفنون، ومن الإدارة إلى القيادة.
واليوم ومع اتساع دائرة مشاركتها في الحياة العامة، لم تعد المرأة المصرية مجرد متلقٍ للدعم، بل باتت ركيزة أساسية في عملية التنمية المستدامة، تسهم بفكرها وجهدها في بناء مجتمعٍ أكثر تطورًا، وأكثر ازدهارًا، وأكثر قدرةً على مواجهة تحديات العصر، ويُعد تمكين المرأة ليس مجرد شعارٍ يُرفع، بل هو نهجٌ حقيقي تتبناه الدولة المصرية، لترسيخ حقوقها، وتعزيز مكانتها، وضمان مشاركتها الفاعلة في رسم ملامح الغد، حتى تظل كما كانت دائمًا، رمزًا للقوة والعطاء، وعنوانًا مضيئًا لمسيرة التقدم.
وتؤدي المرأة دورًا محوريًا في الحياة السياسية والمجتمعية، إذ تمتلك قدراتٍ فريدةً تتسم بالمرونة، والديناميكية، والنشاط، فضلًا عن إرادةٍ قوية وعطاءٍ مستدام لا ينضب، وقد أثبتت التجارب أن المرأة، حينما تُمنح الفرصة، تبرهن على كفاءتها في القيادة، وتحقق إنجازات كان يُظن أنها عصية المنال، وهذا يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن تمكين المرأة في شتى المجالات ليس مجرد شعارٍ، بل هو ركيزةٌ أساسيةٌ للنجاح والتنمية المستدامة.
وإذا ألقينا نظرة علي المشهد السياسي المصري، نجد أن المرأة استطاعت، من خلال مشاركتها الفاعلة، أن تُرسخ حضورها وتحقق ذاتها، مُعززةً قدراتها ومهاراتها بشكلٍ مستمرٍ، ويعود ذلك إلى وعيها العميق والمتكامل بكل ما يدور على الساحة السياسية، مما يجعلها أكثر إصرارًا علي اكتساب الخبرات وصقل إمكاناتها بطرق ابتكارية تفتح أمامها آفاقًا رحبة في مجال العمل السياسي وتدرجه، ومما لا شك فيه أن التجربة المصرية في تمكين المرأة سياسيًا أصبحت نموذجًا رائدًا يُحتذى به، بفضل توجيهات القيادة السياسية الرشيدة، التي آمنت بأن المرأة شريكٌ أساسي في نهضة الوطن وبناء مستقبله المشرق.
وقد شهدت المشاركة السياسية للمرأة المصرية في الآونة الأخيرة طفرةً غير مسبوقة، إذ لم تعد مقتصرة على أدوار تقليدية، بل امتدت إلى مجالاتٍ حيويةٍ ومؤثرةٍ، شملت النقابات المهنية، والتمثيل البرلماني، والمشاركة في مراكز صنع القرار، والمساهمة الفاعلة في رسم السياسات العامة، إضافةً إلى التمثيل الخارجي للدولة، وفي ظل هذا الحراك المتنامي ؛ تبنت الدولة إجراءات عادلة تكفل تحقيق المساواة، داعمة ذلك بتشريعاتٍ دستوريةٍ راسخة، تضمن القضاء على أي ممارساتٍ تُكرّس للتمييز أو التهميش أو الإقصاء، لتمنح المرأة المصرية صاحبة الكفاح والإرادة حقها الطبيعي في المشاركة الفاعلة في بناء الوطن.
وجدير بالذكر أن الجهود التي بذلتها القيادة السياسية منذ توليها إدارة شؤون البلاد أحدثت تحولًا جذريًا في الوعي المجتمعي، إذ أسهمت في تغيير المفاهيم التقليدية والسلبية بشأن دور المرأة السياسي، لترسخ صورةٍ ذهنيةٍ إيجابيةٍ قائمةٍ على الكفاءة والجدارة، وقد انعكس ذلك على القبول الشعبي الواسع لمشاركتها، مما ساعد في إتاحة الفرص الكاملة أمامها للانخراط في العمل العام، ضمن إطارٍ يحمي حقوقها، ويكفل لها بيئة ديمقراطية هادئة ومستقرة، تُمكنها من أداء دورها بفاعليةٍ وثقة في مستقبل مزدهر.
وتُعد الأحزاب السياسية إحدى الركائز الأساسية لأي نظام سياسي قوي ومستقر، حيث تلعب دورًا محوريًا في تنشيط الحياة السياسية وتأكيد روح الديمقراطية من خلال إتاحة الفرصة أمام الأفراد للمشاركة بفاعلية في صنع القرار والتعبير عن آرائهم، كما أنها تُسهم في ترسيخ الاستقرار السياسي عبر تمثيل مختلف شرائح المجتمع، وصياغة برامج تعكس احتياجات المواطنين، مما يدعم فاعلية النظام السياسي ويضمن استمراريته، خاصةً إذا كان قائمًا على نظام حزبي يحظى بقبولٍ شعبي واسع.
ولا تقتصر وظيفة الأحزاب على كونها مجرد تجمعات سياسية، بل هي بمثابة قناة شرعية رئيسة للمشاركة الشعبية، تُمكن الأفراد من التعبير عن تطلعاتهم، وتسعى إلى تحقيقها عبر شتى الوسائل، سواء من خلال المشاركة في السلطة، أو تقديم مبادرات إصلاحية لضمان تحقيق المصلحة العامة، وإلى جانب دورها في تمثيل الإرادة الشعبية، تؤدي الأحزاب السياسية وظيفةً حيويةً أخرى، إذ تستوعب التعددية الفكرية، وتُنمي ثقافة الحوار البناء، وتقبل تباين وجهات النظر ؛ مما يُسهم في تشكيل بيئة سياسية صحية تُشجّع على الابتكار والتطوير مع تبنى برامج إصلاحية شاملة في شتى المجالات، وتشارك بفاعلية في إيجاد حلول مستدامة للمشكلات الداخلية والخارجية، فضلًا عن دورها التوعوي في رفع مستوى الوعي السياسي لدى المواطنين، وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة أو التضليل الإعلامي، وبهذا، فإن الأحزاب السياسية ليست مجرد كيانات تنظيمية، بل هي مؤسسات حيوية تُجسد روح الديمقراطية، وتُكرّس قيم المشاركة الوطنية.
وتُجسّد المرأة، من خلال مشاركتها في الحياة السياسية، نموذجًا متميزًا للقيادة، حيث تمتلك القدرة على استيعاب التحديات، والتعامل مع المتغيرات، ووضع الحلول المبتكرة للمشكلات التي قد تُعيق مسيرة التنمية والتقدم، كما أنها تُساهم بفاعلية في دعم القرارات الإصلاحية، وتمكين الفئات المهمشة، وتوطين قيم العدالة والمساواة، مما يجعلها شريكًا أساسيًا في صناعة مستقبل أكثر إشراقًا للأوطان، وبفضل هذا الدور الريادي، أصبحت المرأة ركيزة أساسية في النهوض بالحياة السياسية والحزبية، حيث تعمل على إثراء المشهد السياسي بطرح رؤى متجددة، وتحقيق توازن فعّال بين متطلبات العمل الحزبي واحتياجات المجتمع، مما يُسهم في قوة الأحزاب السياسية، وترسيخ ثقافة المشاركة الديمقراطية الحقيقية.
وقد برهنت التجربة السياسية أن المرأة المصرية ليست مجرد عنصر مكمل في المشهد الحزبي، بل هي ركيزة أساسية تمتلك رؤية واعية وإدراكًا عميقًا لأبعاد المرحلة الراهنة، وتتمتع بقدرة على استشراف التحديات واستنباط الحلول الفاعلة، وإيمانها الراسخ بأهمية التكاتف والتعاون جعلها شريكًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة، سواء في المجالات العلمية، والاقتصادية، أو الاجتماعية، حيث أسهمت بجهودها المتميزة في صياغة استراتيجيات التحديث والتطوير داخل الأحزاب والمؤسسات السياسية.
وبفضل إسهاماتها الفعالة وحضورها القوي، أضحت المرأة قوة تغيير إيجابية تدعم ترسيخ مبادئ العدالة والديمقراطية، ودفع عجلة التقدم المجتمعي؛ وبذلك إن تمكين المرأة في العمل الحزبي والسياسي لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة وطنية تفرضها مقتضيات العصر، باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء مستقبل مستدام، وقوة دافعة نحو تحقيق نهضة شاملة ومتوازنة.