التفاصيل الكاملة لخطة قطاع الأعمال العام لتطوير الصناعات الكيماوية

كشف تقرير صادر من مركز معلومات قطاع الأعمال العام حصلت الدستور على تفاصيل معلوماته أنه تسعى وزارة قطاع الأعمال العام إلى تنفيذ خطة متكاملة لتطوير شركات الصناعات الكيماوية التابعة لها، في إطار استراتيجية الدولة لإعادة هيكلة الشركات الصناعية وتعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية، بما يدعم التوجه نحو الصناعة الوطنية الحديثة القادرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.وأضاف التقرير، أنه تتضمن خطة التطوير تحديث خطوط الإنتاج في عدد من الشركات التابعة مثل القابضة للصناعات الكيماوية، التي تضم كيانات كبرى تعمل في مجالات الأسمدة، والورق، والإطارات، والبتروكيماويات، والكلور، والصناعات الكهربائية. وتشمل الخطة إحلال المعدات القديمة بأنظمة إنتاج حديثة تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة لرفع كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة.وأوضح، أنه تعمل الوزارة بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على تنفيذ خطط لإعادة هيكلة الشركات التابعة مثل النصر للكيماويات والمصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية (سيجوارت) لتعزيز قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة المالية والإنتاجية.وأكد أنه تستهدف الخطة جذب شراكات استراتيجية مع مستثمرين محليين وأجانب لضخ استثمارات جديدة في مجال الصناعات الكيماوية، خاصة في مشروعات تصنيع المواد الخام الوسيطة التي تستخدم في العديد من الصناعات الوطنية مثل البلاستيك والمطاط والمنظفات، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويعزز سلاسل القيمة المحلية.وأشار إلى أنه تتضمن خطة التطوير أيضًا برامج لتأهيل العاملين وتطبيق أنظمة الإدارة الحديثة، إلى جانب التحول الرقمي في عمليات التشغيل والمخازن والمبيعات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمة المقدمة للعملاء.وأكد، أنه يأتي هذا في ظل توجه الدولة نحو دعم الصناعات التحويلية باعتبارها أحد أهم محركات النمو الاقتصادي، وتأكيد القيادة السياسية على أهمية استغلال الموارد الطبيعية المتاحة لتعظيم العائد الاقتصادي ورفع معدلات التصدير، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد على منتجات الصناعات الكيماوية المصرية ذات الجودة العالية.وأوضح، أنه تشير المؤشرات إلى أن نتائج خطة التطوير بدأت تظهر من خلال تحسن الأداء المالي والإنتاجي في عدد من الشركات، ما يعكس نجاح رؤية الدولة في تحويل شركات قطاع الأعمال العام إلى قاطرة حقيقية للصناعة الوطنية.