خطة قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة من محفظة أراضي الشركات

كشف تقرير صادر عن مركز معلومات قطاع الأعمال أن وزارة قطاع الأعمال العام تتبنى خطة استراتيجية شاملة لتعظيم الاستفادة من محفظة أراضي الشركات التابعة، باعتبارها أحد أهم الأصول غير المستغلة داخل الدولة، وذلك في إطار توجه الحكومة نحو حسن إدارة الأصول وتحقيق أقصى عائد اقتصادي منها بما يدعم خطط التنمية الشاملة.وأضاف التقرير، الذي حصلت «الدستور» على تفاصيل معلوماته، أن الخطة تشمل حصر وتقييم كافة الأراضي المملوكة للشركات التابعة للوزارة، سواء كانت أراضي صناعية أو تجارية أو سكنية أو أراضي فضاء غير مستغلة، مع تحديد الاستخدام الأمثل لكل قطعة وفقًا لطبيعتها وموقعها الجغرافي. وتأتي هذه الخطوات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة استثمار الأصول المملوكة للدولة وتحويلها إلى مصادر تمويل مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.وأكد أن الوزارة تعمل من خلال لجنة متخصصة على إعادة تقييم الأصول العقارية بالتعاون مع الجهات السيادية واللجنة العليا لحصر أصول الدولة، لضمان تحقيق الشفافية وتحديد القيمة العادلة للأراضي، تمهيدًا لاستخدامها في مشروعات استثمارية أو طرحها للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.وأشار إلى أن الخطة تستهدف استخدام عائدات بيع أو تطوير الأراضي في تمويل خطط إعادة هيكلة وتحديث الشركات التابعة لقطاع الأعمال، خاصة تلك التي تواجه تحديات مالية أو تحتاج إلى تمويل لتحديث خطوط الإنتاج وتحسين الكفاءة التشغيلية.وأوضح أن الوزارة تؤكد أن الهدف ليس بيع الأصول فقط، بل تعظيم العائد منها من خلال مشروعات استثمارية تحقق قيمة مضافة، وتوفر فرص عمل جديدة، وتساهم في تطوير المناطق المحيطة بتلك الأراضي ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.وأكد أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الخطة بدأت تؤتي ثمارها، حيث تم استغلال عدد من الأراضي في مشروعات عقارية وصناعية ناجحة، ما أدى إلى تحسين المركز المالي لبعض الشركات وتحقيق عوائد ساعدت في تمويل مشروعات التطوير والإصلاح الإداري والإنتاجي داخل القطاع.