أفادت منسقة الفريق القانونى لهانيبال القذافى إيناس حراق، عن أن كل ما يتم تداوله فى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى حول موضوع الكفالة أو تخفيضها أو إلغائها، هو مجرد كلام غير دقيق، وقالت إن قيمة الكفالة هى 11 مليون دولار، وأى قرار بتخفيضها أو الإبقاء عليها أو إلغائها هو من صلاحية القاضى المكلف بالقضية، القاضى زاهر حمادة، ولا صحة لأى إشاعة قبل صدور قرار رسمي
إخلاء سبيل
وتابعت كما نؤكد أن أى تطور يتعلق بالكفالة، سواء الدفع أو الإلغاء، يتم حصرًا عبر الفريق القانونى والمحامى المكلف من هانيبال القذافى، وأن إخلاء السبيل هو مسار قانونى بحت يخضع للإجراءات القضائية ولا يخرج عن الأطر القانونية المعتمدة، وختمت نهيب بوسائل الإعلام توخى الدقة وعدم نشر أو تداول أى معلومات غير رسمية، لما لذلك من تأثير سلبى على مجريات القضية.
وكانت قد أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن السلطات اللبنانية قامت بالإفراج عن هانيبال معمر القذافى، مع إلغاء الكفالة المالية المفروضة عليه، حسبما ذكرت سكاى نيوز، ولم تكشف الجهات الرسمية بعد عن مزيد من التفاصيل حول ظروف الإفراج أو أى إجراءات لاحقة، فيما يُتوقع أن تعود المعلومات الرسمية من السلطات الليبية لاحقًا لتوضيح الإجراءات المتخذة بشأن هانيبال القذافى بعد خروجه من لبنان.