كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن زيادة ملحوظة في حجم الإنفاق على الحماية الاجتماعية خلال أول 4 أشهر من العام المالي الحالي 2025/2026، ليصل إلى 220.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 168 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قياسيًا قدره 52.5 مليار جنيه بمعدل نمو 31.2%.
مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية
وأوضح الجهاز أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية استحوذت على نحو 14.6% من إجمالي المصروفات خلال الفترة المذكورة، وهو انخفاض طفيف عن حصتها البالغة 15.3% في العام السابق، فعلى الرغم من إجراءات ترشيد الدعم، سجلت مخصصات الدعم ببرامجه المختلفة ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 56%، لتصل إلى نحو 128 مليار جنيه خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، مقارنة بنحو 82.1 مليار جنيه في الموازنة السابقة بزيادة 45.9 مليار جنيه.وتم توزيع هذه المخصصات بين دعم المؤسسات الحكومية غير المالية بقيمة 124.3 مليار جنيه، ودعم المؤسسات المالية الحكومية بقيمة 3.5 مليار جنيه، مما يعكس استمرار التزام الدولة بضمان استقرار الخدمات الأساسية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
نمو ملحوظ في الأجور
كما شهدت مخصّصات الأجور نموًا ملموسًا، حيث ارتفعت من 197.1 مليار جنيه إلى 213.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة ذاتها، رغم انخفاض نسبتها إلى إجمالي المصروفات من 18% إلى 14.2%، بينما جاءت فوائد الدين في صدارة المصروفات المرتفعة النسبة، حيث سددت مصر جزءًا كبيرًا من فوائد ديونها بقيمة تقارب 900 مليار جنيه، بما يمثل نحو 59.6% من إجمالي المصروفات خلال الأربعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، مقارنة بـ583.5 مليار جنيه في العام السابق.في الوقت نفسه، ارتفع حجم الإنفاق على الاستثمارات إلى 69.8 مليار جنيه مقابل 42.6 مليار جنيه، ما يعكس توجه الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية والنمو المستدام من خلال دعم المشروعات الاستثمارية الحيوية.
ترشيد الإنفاق على المشتريات
وفي إطار جهود الحكومة لترشيد النفقات، خفّضت المصروفات على المشتريات من 56 مليار جنيه إلى 50.2 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، مما يعكس قدرة الدولة على ضبط النفقات مع الاستمرار في تمويل القطاعات الحيوية وتحقيق التوازن المالي.