“الدستور” تكشف بالمستندات تفاصيل الاستيلاء على 50 فدانا ببني سويف

الأرض مسجلة باسم إيمان السيد والنائب يدعي الشراء من الورثة في غفلة من الزمن استيقظ 80 مواطن من أهالي 5 قرى بناحية تزمنت الغربية مركز بني سويف، على محاضر متعددة بقسم شرطة مركز بني سويف محررة من النائب محمد سيد جنيدي، تفيد بأن النائب قد قام بشراء مساحة 59 فدانا من ورثة محمد مدحت بدر، والتى على إثرها توجه الأهالي إلى أقسام الشرطة مقدمين ما  لديهم من مستندات.  

دعاوى كيدية  وبعدها بشهرين فوجئ الأهالي بتوجيه النائب عدة دعاوى ضد أكثر من 80 مواطنًا، أولها كانت الدعوى رقم 4821 لسنة 2022 مدني كلي محكمة بني سويف، مطالبا فيها بطرد الأهالى من الأراضى، وقُضي فيها برفض الدعوى، فقام باستئنافها بالدعوى 1480 لسنة 63 قضائية والمحجوزة للحكم بتاريخ 24/5/2026،كما أقام جنيدي الدعوى رقم 5286 لسنة 2022 مدني أيضا بهدف حصوله على ريع وإيجار عن زراعة الأهالي لهذه الأرض أو إيجار عن السنوات التي مضت من عام 2010 حتى 2026، وقُضي فيها برفض الدعوى ولم يقم  محمد جنيدي حتى تاريخه باستئناف هذه الدعوى فأصبح حكما نهائيا.العقد المسجل وحصلت “الدستور” على مستندات تكشف أن هذه الأرض كانت مسجلة وفقا للعقد والمشهر رقم 1680 لسنة 1958 في القطعة أرقام 30 و33 و38 و51، وجميع القطع بحوض الثمانين رقم 5 بناحية تزمنت الغربية مركز بني سويف باسم محمد مدحت بدر.وفي عام 2024 تقدمت سيدة تدعى إيمان السيد محمد عبد الله، مصرية ومقيمه بالهرم، تطلب نقل ملكيات هذه الأرض إليها بموجب عقد محرر بين والدها وهى طفلة عام 1975، وحكم بصحة ونفاذ العقد من محكمة الإسكندرية عام 1976، وبعد أن قام الشهر العقاري بدراسة المستندات تم إشهار العقد إشهارا عينيا بالمحرر الرسمي الموثق برقم 1821 حرف طاء لسنة 2024 موضوعه ملحق قيد الحكم رقم 1926 لسنة 1978 مدني كلي محافظة الاسكندرية عن أطيان زراعية كائنة بزمام تزمنت الغربية مركز ومحافظة بني سويف، وتم إشهار العقد في 29/8/2024، كما احتوى هذا المشهر بالسجل العينى ببنى سويف على وجه التحديد أرقام ومساحة كل  قطعة على إجمالى مساحة 45 فدانا، بالإضافة إلى نقل تكليف الأرض باسمها في مصلحة الضرائب العقارية لينتهي مسلسل محمد سيد جنيدي في محاربة الفلاحين.تهديد ووعيد قضائيا ورسميا الغريب أن جنيدى لم يرضخ ويستجب، فخصص ترسانة محامين لملاحقة الأهالى لإجبارهم على تسليم الأرض له، ومنذ 3 أسابيع استيقظ الأهالي على طلب من عده أجهزه قامت بتسليم الأرض للنائب، فاستجاب بعضهم من العاملين بالحكومة، ورفض البعض الآخر، وعلى إثره قام جنيدى بتحرير محاضر بقسم شرطة مركز بنى سويف تحت مسمى اغتصاب حيازة وسط حالة من عدم الفهم من الأهالى لما يحدث.