واصلت وزارة الداخلية كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله القائم على النشر يدعي انتشار أحد العقاقير المخدرة بالبلاد، ويزعم أن استخدامه يؤدي إلى إحداث حالات شلل مؤقت لدى الفتيات، مما يجعلهن عرضة للاغتصاب أو التوقيع الإجباري على المستندات، زاعمًا معرفته بإحدى الفتيات التي تعرضت للاغتصاب نتيجة استخدام ذات العقار، بصورة من شأنها إثارة الفزع بين المواطنين.وبالفحص، أمكن تحديد وضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو المشار إليه، مقيم بمحافظة البحيرة، وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب وعدم معرفته بطبيعة المخدر المشار إليه أو مدى تأثيره، أو تعرض أي فتاة لتلك الواقعة، وقيامه بنشر المقطع على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي خلال عام 2025، وعندما تبين له عدم تحقيق المقطع لمشاهدات مرتفعة، أعاد نشره بتاريخ 28 مارس المنقضي في ذات الإطار.
جريدة الدستور, حوادث
2 أبريل، 2026