وداعاً لسياسة غض البصر ومجاملات الردهات، فقد دخلت التكنولوجيا الرقمية ساحة المواجهة لتعلن نهاية عصر التراخي في وحدات الإدارة المحلية عبر منظومة المتغيرات المكانية، أصبحت الدولة تمتلك راداراً بشرياً وتقنياً لا ينام، يرصد بالمليمتر أي حجر يُوضع خارج إطار القانون، محولاً الأقمار الصناعية إلى رقيب أول يقطع الطريق على أي محاولة للتلاعب بمقدرات الأرض.
تقرير رسمي يكشف حالات المتغير المكانى
كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة التنمية المحلية والبيئة عن رصد والتعامل مع 15228 حالة متغير مكاني غير قانوني خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقط، وتعتمد المنظومة على تقنيات الاستشعار عن بُعد التي ترسل إنذارات آلية فور حدوث أي تغير في كتلة المباني أو تلوين الأرض، مما يجبر الموظف الميداني على التحرك الفوري وتصوير الإزالة ورفعها على “السيستم” لحظياً، ليصبح الموظف نفسه تحت طائلة الحساب إذا تقاعس عن تنفيذ المهمة المسندة إليه من القمر الصناعي.
الربط الإلكتروني بين الأقمار الصناعية
إن الربط الإلكتروني بين الأقمار الصناعية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ جعل الرقابة لحظية، لتتحول التكنولوجيا من أداة تقنية صماء إلى إرادة سياسية حية قادرة على لجم أباطرة المحليات واستعادة هيبة الدولة على كل شبر من أراضيها.