نشرت وزارة الأوقاف منشورًا جديدًا عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصتها الرقمية، تناولت فيه دور المؤسسة الدينية في مصر، وبنيتها، وحدود علاقتها بالدولة والحكومة، وذلك في إطار جهودها لتصحيح المفاهيم، ورفع الوعي بحقيقة دور هذه المؤسسات في حماية الأمن الفكري والوطني.
المؤسسة الدينية في مصر.. أربع ركائز أساسية
وأوضحت الوزارة أن المؤسسة الدينية في مصر تتشكل من أربع هيئات كبرى هي: الأزهر الشريف، وجامعة الأزهر، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء المصرية، مؤكدة أنها جميعًا تعمل في إطار الدولة ودستورها وقوانينها، وتؤدي أدوارًا متكاملة في نشر الفكر الوسطي الصحيح.
الفرق بين الدولة والحكومة
وأشارت إلى أن هذه المؤسسات، رغم تبعيتها للدولة، لا تتبع الحكومات المتعاقبة، باستثناء وزارة الأوقاف التي يمثلها وزير ضمن تشكيل الحكومة، موضحة أن الدولة كيان مستمر، بينما الحكومات تتغير، وهو ما يفسر ثبات منهج المؤسسة الدينية واستمرارية رسالتها عبر الزمن.
منهج علمي في مواجهة التطرف
أكدت الوزارة أن الخلاف مع أصحاب الفكر المتطرف لا يتعلق بمواقف سياسية، بل بمنهجية علمية راسخة تقوم على التوثيق الصحيح، والفهم المنضبط للنصوص، والتمييز بين الصحيح والزائف، مشددة على أن المؤسسات الدينية لم تكن يومًا حاضنة للأفكار المتطرفة أو داعمة لها.
دور تاريخي في نشر الاعتدال
وأبرزت الوزارة أن المؤسسة الدينية في مصر حافظت عبر تاريخها على نشر منهج أهل السنة والجماعة، وأسهمت في تخريج علماء حملوا رسالة الإسلام إلى العالم بالحكمة والاعتدال، رغم التحديات والظروف المختلفة.
مرجعية دستورية وثوابت وطنية
وشددت على أن المؤسسة الدينية تنطلق من مرجعية دستورية واضحة، حيث ينص الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، مؤكدة التزامها بقضايا الوطن ورفضها لأي محاولات للاستقواء بالخارج أو الإضرار بمصالح البلاد.
منهج فقهي موسوعي ومنفتح
كما أوضحت الوزارة أن منهجها يقوم على الأخذ بالمذاهب الفقهية المعتبرة، والانفتاح على اجتهادات العلماء عبر العصور، بما يحقق مصالح الناس ويراعي تغير الواقع، في إطار منضبط يحقق مقاصد الشريعة.
التوثيق أساس الفهم الصحيح
وأكدت أن من أبرز سمات المنهج المؤسسي الاعتماد على التوثيق العلمي في نقل النصوص وفهم الواقع، بعيدًا عن الشائعات أو التسرع في إصدار الأحكام، وهو ما يعكس رصانة هذا الفكر وعمقه.