شدد صندوق النقد الدولي أن صناع السياسات يواجهون الآن نفس الأزمة المالية العامة المماثلة لأزمة كوفيد طويلة الأمد – بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد تكاليف الديون.
حجم ارتفاع الدين العام العالمي
ذكر التقرير أن الدين العام العالمي ارتفع إلى 93.9% في عام 2026 وهو في سبيل الوصول إلى أكثر من 100% بحلول عام 2028 – وتلك مستويات غير مسبوقة في وقت السلم – مما يمثل نقطة تحول للسياسة الاقتصادية والسياسة. وأكد التقرير أن القوى الهيكلية طويلة الأمد – مثل شيخوخة السكان وتغير المناخ وزيادة المطالب الاجتماعية، وكذلك تراجع تدفقات المعونة والارتفاع المستمر في تكاليف الاقتراض في حالة البلدان منخفضة الدخل – مستمرة في استنزاف الميزانيات بينما تمارس التوترات الجغرافية-السياسية الناشئة ضغوطا على الإنفاق على الدفاع والسياسة الصناعية.
أعباء الدين العام العالمي
شدد النقد الدولي علي أن حقبة أسعار الفائدة شديدة الانخفاض إنتهت، ولكن اتجاهات النمو الاقتصادي لم تشهد تغيرا يذكر، وفي غضون فترة قصيرة، تضاعفت تكاليف الاقتراض أو زادت بمقدار ثلاثة أضعاف. وأضاف: في الوقت الحالي، تستحوذ فواتير الفائدة على حصة أكبر من الميزانيات العامة، حتى أنها تزاحم الأولويات الأخرى، ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، ارتفع صافي مدفوعات فائدة الديون من حوالي 2% من إجمالي الناتج المحلي قبل الجائحة إلى 4.2% في عام 2025 – متجاوزا الانفاق على الدفاع – ومن المتوقع أن يواصل ارتفاعه، وفي البلدان منخفضة الدخل، تستهلك مدفوعات الفائدة 21% من الإيرادات الضريبية في المتوسط.
ماذا يعني ارتفاع الدين العام العالمي ؟
وذكر التقرير أن ارتفاع الدين العام العالمي يعني أن هناك حيزا أضيق للاستجابة للصدمات، ويؤثر على الاقتصاد الأوسع نطاقا من خلال زيادة تكلفة رأس المال، كما يعقد صنع السياسة النقدية بينما يحفز الكبح المالي. ومن شأن ارتفاع الدين أيضا أن يهدد الاستقرار المالي، خاصة في الأسواق الصاعدة، إذا ارتفع عائد الدين نتيجة لتشكك المستثمرين في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها.
كيف يمكن للحكومات إجتناب مخاطر الدين العام ؟
واختتم التقرير مؤكدا أنه في عالم يتسم بانخفاض الدين وأسعار الفائدة، يمكن للحكومات اجتناب الخيارات الصعبة من خلال المزيد من الاقتراض على أمل أن يولد النمو الاقتصادي إيرادات ضريبية إضافية كافية لخدمة الدين وسداده في النهاية. اقرأ أيضا: صندوق النقد: تراجع إيرادات الموارد الطبيعية يفاقم أزمات الدول الناميةالنقد الدولي: استقرار سعر الصرف وتوافر السيولة الدولارية بمصر يدعم الإنتاج المحليصندوق النقد الدولي يدعو ليقظة استثنائية: مخاطر الحرب تهدد صلابة الأسواق المالية