تساؤلات هامة طرحها النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال مناقشة مشروع الموازنة للهيئة القومية لسكك حديد مصر للعام المالي 2026/2027، في مقدمتها المبررات الخاصة بالزيادة في تقديرات الاستخدامات الاستثمارية للهيئة خلال العام المالي 2026/2027، والتي بلغت نحو 51 مليارا و340 مليون جنيه، مقارنة باعتمادات العام المالي الحالي 2025/2026 البالغة 48 مليارا و634 مليون جنيه، بزيادة قدرها 2 مليار و706 ملايين جنيه، تمثل نحو 6%.
واستفسر وحيد قرقر خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اليوم الأحد، في حضور رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر محمد عامر، عن طبيعة مشروعات الاستكمال التي تنفذها الهيئة، وما إذا كان قد تم إدراج مشروعات جديدة ضمن خطتها الاستثمارية.
16.799 مليار جنيه زيادة في بند الدائنين والأرصدة الدائنة
كما أشار وحيد قرفر، إلى الزيادة الملحوظة في بند الدائنين والأرصدة الدائنة، والتي بلغت نحو 16.799 مليار جنيه ضمن مصادر تمويل التحويلات الرأسمالية، متسائلا عن طبيعة هذه المستحقات المتراكمة أو المؤجلة السداد، ومكونات الأرصدة الدائنة الأخرى.
وتساءل “قرقر” عن خطة الهيئة لتعظيم إيراداتها، خاصة من خلال التوسع في نشاط نقل البضائع عبر السكك الحديدية، باعتباره أحد أهم الأنشطة القادرة على زيادة الموارد الذاتية، وتقليل الضغط على شبكة الطرق، وخفض تكلفة النقل واستهلاك الوقود، بما ينعكس على تقليل العبء عن الموازنة العامة والدعم المقدم من الدولة.
كما استفسر عن نسب تنفيذ المشروعات الجارية، وما إذا كان قد تم استنفاد اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، بالإضافة إلى نسب السحب والتنفيذ الفعلي لاعتمادات الخطة.
وشدد علي مدي توافق المبالغ المدرجة في الخطة الاستثمارية للهيئة مع تحقيق رؤيتها المستقبلية وخطط التطوير المستهدفة، وبما يضمن رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.