أكد رئيس البرلمان العربى محمد بن أحمد اليماحى، أن الذكرى الثامنة والسبعين لنكبة فلسطين تأتى هذا العام فى ظل واحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقى التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى، وفي أكثر اللحظات مأسوية وخطورة فى تاريخ القضية الفلسطينية، مشددا على أنه لن يتم السماح للاحتلال الإسرائيلى بتصفية القضية الفلسطينية أو طمسها بالقوة والإرهاب والحصار والتهجير.
إدانة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي
وقال اليماحي – في بيان اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب جرائم ممنهجة بحق الشعب الفلسطينى تستهدف اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتصفية قضيته الوطنية وطمس هويته التاريخية والحضارية وفرض واقعٍ استعماري بالقوة والإرهاب والحصار والتهجير، في انتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.
وأكد أن استمرار الصمت الدولي والعجز عن وقف هذه الجرائم شجع الاحتلال على التمادي في سياساته العدوانية، وانتهاك قرارات الشرعية الدولية، في مشهد يكشف ازدواجية المعايير، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية وأخلاقية لا يجوز التهرب منها.
معاناة الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس
وأضاف رئيس البرلمان العربي، أن الشعب الفلسطيني المرابط في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة يواجه حصارًا وتجويعًا وتهجيرًا قسريًا وتدميرًا ممنهجًا للبنية الإنسانية والحياتية، بالتزامن مع تصاعد إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم اليومية على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والتوسع الاستيطاني غير الشرعي، والاقتحامات الاستفزازية المتكررة للمستوطنين ووزراء الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك، والاعتداء الوحشي على المصلين والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، في محاولة خطيرة لفرض واقع احتلالي جديد وتهويد كامل للمدينة المقدسة.
وأبرز أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية الأولى للأمة العربية والإسلامية، وعلى رأس أولويات البرلمان العربي وتحركاته في جميع المحافل البرلمانية الدولية.
ودعا اليماحي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والبرلمانات الدولية والإقليمية، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية، والتحرك العاجل والفوري لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف الانتهاكات بحق المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم، ، وإنهاء الاحتلال، بما يحقق الأمن والاستقرار والسلام العادل في المنطقة.
وشدد على أن البرلمان العربي سيواصل تحركاته البرلمانية والدبلوماسية من أجل دعم ونصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حتى تحقيق حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وحقه في تقرير المصير وحق العودة.