يمثل التنسيق المشترك بين مصر وبنك التنمية الإفريقي نموذج رائد في قارة إفريقيا للوصول إلى أدوات التمويل المبتكرة والصديقة للبيئة، حيث نجح هذا التعاون في فتح آفاق جديدة عبر سوق المال الصينية المحلية بهدف توطيد العلاقات المصرية في هذا الجانب الحيوي والاستراتيجية مع دول آسيا.
آليات التنسيق والدعم الائتماني المشترك
جاء نجاح مصر – بحسب تقرير صدر عن البنك الإفريقي للتنمية – في طرح سندات الباندا المستدامة والخضراء بنحو ثلاثة مليارات ونصف المليار يوان صيني (ما يعادل قرابة 500 مليون دولار أمريكي) نتيجة تنسيق رفيع المستوى استند إلى محورين، الأول تقديم الضمانات السيادية المشتركة، قام بنك التنمية الإفريقي، بالتنسيق والتعاون مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبتقديم ضمانة ائتمانية جزئية متكاملة لصالح وزارة المالية المصرية.
مزايا إصدار مصر لهذا النوع من السندات
بحسب تقرير بنك التنمية الإفريقي فإن هذه الضمانة الدولية أسهمت في خفض تكلفة التمويل الدولية مما عزز من رفع التصنيف الائتماني للطرح المصري داخل السوق الصينية، مما مكن الحكومة المصرية من جذب المستثمرين الآسيويين والحصول على شروط تمويلية ميسرة وأسعار فائدة منخفضة في وقت تشهد فيه الأسواق التقليدية تشديد نقدي حاد.
توجيه حصيلة السندات نحو المشروعات القومية الخضراء
كما أورد التقرير أن قنوات التنسيق بين الطرفين شهدت تحديدًا دقيقًا للمشروعات المستهدفة من هذا التمويل لضمان مطابقتها للمواصفات البيئية والمناخية العالمية، حيث تم توجيه العائدات إلى دعم تمويل البنية التحتية لشبكات النقل الكهربائي ومشروعات النقل المستدام النظيف والسريع لتقليل الانبعاثات الكربونية في المدن الكبرى مثل مشروع المونوريل والقطار الكهربائي.أما من جانب المحطات الاستراتيجية الهامة في التمويل فبدأت بقطاع محطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية المياه وإدارة الموارد المائية والطاقة المتجددة وتطوير نفاذ الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.والمبادرات التنموية الشاملة، كما تم دمج أبعاد التنمية المستدامة ضمن المشروعات الريفية الكبرى والمبادرات الرئاسية لتحسين جودة الحياة وتوفير طاقة نظيفة ومياه شرب آمنة للمناطق الأكثر احتياجًا.اقرأ أيضًا:بمشاركة مصر.. البنك الأفريقي للتنمية يستعد لمؤتمر تمويل تنمية المشروعات في 25 مايو المقبلصدى عالمي للقاء الرئيس السيسي وجورجيفا.. وشهادة ثقة دولية بصلابة الاقتصاد المصري