صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حل البرلمان، في خطوة تعكس عمق الأزمة السياسية داخل الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وتفاقم الخلافات بشأن قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، بحسب ما نقلته الصحف العبرية.وجاءت نتيجة التصويت بتأييد 110 أعضاء كنيست شاركوا في الجلسة، من دون تسجيل أي معارضة، فيما غاب عن التصويت كل من نتنياهو، ووزير دفاع الاحتلال يسرائيل كاتس، ووزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير، إضافة إلى عضو الكنيست أرييه درعي.
المعارضة الإسرائيلية تدعو لحل الكنيست والتوجه لانتخابات مبكرة
وينص مشروع القانون على أن الانتخابات العامة لن تُجرى إلا بعد مرور 90 يومًا من إقرار قانون حل الكنيست بشكل نهائي في القراءات اللاحقة.وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات داخل الحكومة الإسرائيلية، خصوصًا مع استمرار الخلافات بين الأحزاب الحريدية وباقي مكونات الائتلاف بشأن ملف التجنيد الإجباري، وهو ما يهدد استقرار الحكومة ويفتح الباب أمام احتمال التوجه إلى انتخابات مبكرة خلال الأشهر المقبلة.
المعارضة تدعو لحل الكنيست
والأسبوع الماضي، دعت أحزاب المعارضة الإسرائيلية، أعضاء الكنيست (البرلمان) إلى دعم مشروع قانون حل الكنيست، المتوقع عرضه للتصويت بالقراءة التمهيدية يوم الأربعاء المقبل.جاء ذلك في بيان مشترك لقادة أحزاب المعارضة في الكنيست، وفق ما نقل موقع “تايمز أوف إسرائيل”.قالت المعارضة في بيانها: “بدلًا من الاستمرار في دعم كنيست مختل وظيفيًا، ندعو الجميع إلى دعم مقترح حل الكنيست الذي سيُطرح الأربعاء المقبل، والتوجه إلى صناديق الاقتراع في أقرب وقت ممكن”.وأضاف الموقع أن الائتلاف الحكومي سحب جميع مشاريعه من جدول أعمال جلسة الاثنين، قبيل التصويت التمهيدي المتوقع على مشروع القانون.وأشار إلى أن الجدول الزمني لإقرار مشروع القانون لا يزال غير واضح، إلا أنه من المرجح أن يمر سريعًا في الكنيست، حيث يُحال بعد إقراره بالقراءة التمهيدية إلى اللجنة المختصة، ثم يُعرض لاحقًا على ثلاث قراءات عامة قبل دخوله حيز التنفيذ.