شدد تقرير صندوق النقد الدولي علي ضرورة حماية المواطنين في ظل أزمة تنامي مؤشرات التضخم وارتفاع الأسعار بسبب الأزمة العالمية وشدد علي ضرورة وضع أطر واستراتيجيات للعمل كصمام أمان ضد الفقر.
مؤشرات الإنفاق عن المواطنين
وكشف التقرير أن المؤشرات العالمية تشير إلي أن العائلات الأكثر فقرا تنفق عادة ضعف أو ثلاثة أضعاف دخلها على الطاقة والغذاء مقارنة بالأسر الثرية، فضلا عن افتقارها للمدخرات الحمائية، مما يجعل التدخل الموجه نحوها حتميا للحفاظ على التماسك الاجتماعي ومنع حدوث قفزات حادة في معدلات الفقر.
أفضلية التحويلات النقدية في ظل ارتفاع الأسعار
شدد تقرير صندوق النقد أن التحويلات النقدية المستهدفة، والمقدمة عبر شبكات الحماية وأنظمة المساعدات الاجتماعية القائمة، تمثل الآلية الأفضل اقتصاديا، نظر لقدرتها على حماية المواطن مع الحفاظ على إشارات الأسعار الحرة والحد من التكاليف المالية المباشرة على الخزانة العامة.لافتا إلي إنه في حال عدم كفاية التغطية الحالية، ينصح بزيادة المدفوعات مؤقت أو توسيع نطاق الأهلية لتشمل الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط المعرضة لخطر الهبوط إلى خط الفقر.
ماهي تدابير تمهيد الأسعار؟
وذكر التقرير أن البدائل الفعالة للصدمات الكبيرة تتضمن العديد من الأليات والاطر أهمها تقديم خصومات مالية تمنح لمرة واحدة، أو توزيع زيادات الأسعار على فترات زمنية ممتدة لم مساعدة الأسر على التكيف دون اللجوء لتجميد الأسعار بشكل مطلق. وأكد التقرير أن الملاذ الأخير للأمن الغذائي لحماية المواطنين من الخطر الذي يهددهم بالتزامن مع ضعف شبكات الأمان، هو الاكتفاء الذاتي مع فرض مجموعة من الإجراءات أهمها الخفض المؤقت للضرائب حيث إنها تعتبر آلية داعمة لقطاع الأغذية الأساسية وتعتبره خيار مقبول بين المواطنين شريطة أن يقترن بجدول زمني واضح، معلن، وموثوق لإنهائه. وشدد التقرير علي ضرورة أن يتم الفصل بين دعم الأفراد ودعم الشركات، والاعتماد على آليات مرنة ومؤقتة، يمثل الممر الآمن للاقتصادات في مواجهة التقلبات العالمية بما يضمن عبور الأزمة دون تدمير المؤشرات المالية الكلية أو إحباط جهود البنوك المركزية في كبح جماح التضخم. اقرأ أيضا: صندوق النقد الدولي: حرب الشرق الأوسط وغلق مضيق هرمز وراء تباطؤ النمو في أوروباصدى عالمي للقاء الرئيس السيسي وجورجيفا.. وشهادة ثقة دولية بصلابة الاقتصاد المصري