السبت.. محاكمة شبكة الاتجار في البشر بمجمع محاكم وادي النطرون

تبدأ، السبت المقبل، انعقاد أولى جلسات محاكمة شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية المكونة من 8 متهمين في القضية رقم 5067 لسنة 2024 جنايات مركز الخانكة أمام الدائرة الأولى جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر بمجمع محاكم وادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي والمستشار وائل مكرم وأمانة سر أشرف حسن.وكانت الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر قد تمكنت من ضبط الشبكة والتي تخصصت في الإتجار في الأعضاء البشرية (الكلى) عن طريق “فيسبوك” على جروب متبرعين كلى بمقابل مادي مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه، مستغلين حاجة المتبرعين للمال والقيام بأعمال السمسرة في نقل وزراعة الأعضاء البشرية والإشراف على كافة التحاليل والأشعة والإجراءات المعنية بنقل وزراعة الأعضاء مقابل مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه يتقاضى منها المتبرع مبلغ 80 ألف جنيه ويتقاسم باقي أفراد الجماعة باقي المبلغ، كل حسب دوره متخذين من معامل التحاليل والأشعة والمستشفيات العاملة في إجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء مسرحًا لإرتكاب جرائمهم بالمخالفة لأحكام القانون ٦٤ لسنة ٢٠١٠ الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر والقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ الخاص بتنظيم ونقل وزراعة الأعضاء*حيث تمثل دور المتهم الأول في زعامة الجماعة الإجرامية وإصدار تكليفاته الى باقي أفراد الجماعة لإستقطاب وإستغلال الحالة المادية للمجني عليهم المتبرعين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات الخاصة بالتبرع بالكلى نظير مقابل مادي وكذا متابعة الإعلانات على الصحف وعرض الوساطة لتوفير وتدبير متبرع مطابق لفصائل الدم المعلن عنها وكذا تكليف أعضاء جماعته بانهاء الاجراءات القانونية تمهيدًا لإتمام العمليات الجراحية لنقل وزراعة الكلى وكذا تزوير التحاليل الطبية الخاصة لإدخال الغش والتدليس على بعض مرضى الفشل الكلوىوتمثل دور المتهم الثاني في تزوير التحاليل الطبية الخاصة بالمتبرعين لإضفاء المشروعية الإجرائية على الاجراءات الشكلية المتخذة بالتحايل على نص المادة رقم (3) من القانون رقم (٥) لسنة ٢٠١٠ لتنظيم ونقل وزراعة الأعضاء البشرية، كما تمثل دور المتهم الثالث بمتابعة المتبرعين في كافة مراحل التحاليل والأشعة والتكفل بمصاريف الانتقال والمأكل والمشرب لهم.بينما تمثلت أدوار باقي المتهمين من الرابع حتى الثامن بتكليف من المتهم الأول زعيم الجماعة بمتابعة وإستقطاب المتبرعين بالكلى نظير مقابل مادي من خلال مواقع التواصل الإجتماعي والحصول على توقيعات المتبرعين على إيصالات أمانة لتهديدهم بمقتضاها جنائيًا حال التراجع عن إتمام اجراء العمليات الجراحية وكان من بين ضحاياهم شاهد الإثبات الأول وأخرين وتمت تلك العمليات في عدد من المستشفيات من بينها إحدى المستشفيات بالمعادي وأخرى بقليوب وثالثة بمدينة 6 أكتوبر.