تتجه الدولة نحو استكمال تطوير منظومة التموين والتجارة الداخلية من خلال تطبيق سياسات جديدة تستهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين آليات إدارة السلع والمنتجات الأساسية، وذلك ضمن مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.
تعزيز التحول الرقمى
وتتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2026/2027 تعزيز التحول الرقمي داخل منظومة التموين والتوسع في استخدام النظم الإلكترونية الحديثة بما يساهم في سرعة تقديم الخدمات وتحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية، إلى جانب تطوير قواعد البيانات وتحسين نظم المتابعة والرقابة.
تقليل حلقات التداول
كما تستهدف الدولة العمل على تقليل حلقات التداول الوسيطة بين المنتج والمستهلك بما يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار وتقليل التكاليف، إضافة إلى التوسع في المناطق اللوجستية ومراكز التخزين الحديثة بما يدعم استقرار الأسواق المحلية.
ومن المتوقع أن تنعكس هذه الإجراءات بصورة إيجابية على الأسواق خلال المرحلة المقبلة، من خلال رفع كفاءة تداول السلع وتحسين عمليات الإمداد وتقليل الفاقد بما يسهم في توفير احتياجات المواطنين بشكل أكثر استقرارًا وكفاءة.