صدر حديثًاعن دار العين للنشر، كتاب “الإدارة والدستور.. التوازن المفقود” من تأليف زياد علي الحفناوي، ويطرح الكتاب مجموعة من التساؤلات القانونية ويربط ما بين الإدارة والدستور والقانون، من خلال تبسيط المفاهيم وفهم المبادئ الاجتماعية.
“الإدارة والدستور”
ومن أبرز التساؤلات التي يطرحها الكتاب: ما علاقة الإدارة بالدستور والقانون؟ وهل ينحصر دورهما في السياسات العامة، أم إن لهما تأثيرًا على حياتنا اليومية؟ وما الذي تسبب في فقدان التوازن بينهما؟ وما دور المجتمع في تكوين مبادئ الإدارة العامة؟.أسئلة كثيرة عن الإدارة العامة (وأحيانًا الخاصة) قد تبدو أمورًا مسلَّمًا بها.. إلا أن الإجابة عنها تتوه أحيانًا في ظل ما نشهده من تقلبات اجتماعية، فيميل الاعتدال ويتوه المنطق.لذلك، كان واجبًا إزاحة الغبار عن الطاولة لجلاء أسباب ضبابية الأصول الإدارية، قبل توضيح سُبل استعادة التوازن وإيجاد مراكز ثبات حقيقية لمجتمعنا. وتشير دار النشر إلى أن هذا الكتاب يبسط أساسيات وضعناها في دستورنا، ولكن ابتعدنا عنها في حياتنا اليومية معتقدين أو مُسلمين بانفصالها عنا، وتاركين ما يصنع صلابتنا في يد عادات إدارية تغاضت عن أصول الحقوق ومبادئنا الاجتماعية.
عن الكاتب زياد علي الحفناوي
وهو كاتب حاصل على بكالوريوس من معهد قانون الأعمال الدولي، سوربون، والشهادة الموازية في القانون من جامعة القاهرة.وعمل منذ 2003 مستشارًا قانونيًا وإداريًا بالقطاع العام والخاص ما بين الأجهزة الرقابية والشركات الدولية ومكاتب المحاماة.
اقرأ أيضًا
“نادي الكوارث”.. ما حكاية الرواية الأكثر مبيعًا في الغرب؟”اعرف اتجاهك”.. ورشة تفاعلية بمجمع 15 مايو للفنون المعاصرة.. غدًا