دافع حاكم ولاية تكساس الأمريكية جريج أبوت عن القيود الجديدة التي فرضتها إدارته على مراكز البيانات، في تحول لافت عن دعمه الواسع لتوسع هذا القطاع خلال العام الماضي، مؤكدًا أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى معالجة الضغوط المتزايدة على شبكة الكهرباء ومصادر المياه.
انتشار سريع لمراكز البيانات في تكساس
ووفقا لبوليتيكو، قال أبوت إن مراكز البيانات انتشرت بسرعة كبيرة في مناطق لم تكن معروفة سابقًا بهذا النشاط، مشيرًا إلى أن بعض الشركات لم تنسق بالشكل الكافي مع حكومة الولاية والسلطات المحلية، وهو ما أدى، بحسب قوله، إلى ردود فعل سلبية تجاهها.وتأتي هذه التصريحات بعد أشهر من إشادة أبوت بتكساس باعتبارها مركزًا رئيسيًا لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع إعلان استثمارات ضخمة في مراكز البيانات. وكانت الولاية قد قدمت حوافز للشركات الراغبة في إنشاء هذه المنشآت، من بينها إعفاءات ضريبية على المبيعات لبعض المشروعات المؤهلة.وتضم تكساس حاليًا نحو 335 مركز بيانات، فيما يجري التخطيط لإنشاء ما لا يقل عن 248 مركزًا إضافيًا، وفق بيانات صحفية محلية.وفرض أبوت هذا الشهر وقفًا مؤقتًا على إنشاء مراكز بيانات جديدة، بسبب المخاوف المتعلقة بقدرة شبكة الكهرباء واستهلاك المياه، كما ألزمت الإجراءات الجديدة الشركات بالكشف عن حجم استهلاكها للمياه، وعدم تحميل شبكة الكهرباء في الولاية أعباء إضافية، والعمل على خفض تكاليف الكهرباء للمستهلكين.وخلال المقابلة، واجه أبوت أسئلة بشأن سرعة الموافقة على إنشاء محطات كهرباء ضخمة مرتبطة بمراكز بيانات تابعة لشركات تقنية كبرى، لكنه رفض وصف تلك الإجراءات بأنها أخطاء، موضحًا أن بدء إنشاء مركز البيانات لا يتطلب حاليًا موافقة مباشرة من حكومة الولاية، بينما تحتاج المنشآت لاحقًا إلى موافقة للاتصال بشبكة الكهرباء.وتتصاعد الخلافات حول مراكز البيانات في الولايات المتحدة بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي، وسط جدل سياسي متزايد بشأن تأثيرها في الطاقة والمياه والبيئة.