بدأت أزمة شقة الفنانة منى زكي من رهن مسجل على العقار قبل سنوات من امتلاكها الوحدة، قبل أن يتحول هذا الرهن إلى نزاع قضائي انتهى بحكم بإلزامها بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه، وفقًا لبيان محاميها.
كيف قاد الرهن منى زكي إلى حكم بـ3.6 مليون؟
وبحسب بيان الدفاع، كانت منى زكي قد اشترت الشقة رقم 81 بالعقار رقم 30 في شارع سوريا بالعجوزة، بموجب عقد بيع نهائي مشهر عام 2013، من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري “ميكو”.
وأشار المحامي إلى أن عقد البيع تضمن وجود رهن مسجل منذ عام 2004 لصالح البنك العقاري المصري على الشركة البائعة، مع التزام الشركة بسداد قيمة المديونية، وهو ما يستند إليه دفاع الفنانة في التأكيد على أنها لم تكن الملزمة بسداد الرهن.
وفي 25 يناير 2023، باعت منى زكي الوحدة إلى محيي الدين محمد، وقال دفاعها إن سعر البيع جاء بأقل من نصف سعر الشقة بسبب وجود الرهن ونصيب الوحدة منه.
ووفقًا للبيان، حرصت الفنانة على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشركة البائعة لسداد المديونية وإنهاء الرهن، إلا أن المشتري، بحسب رواية الدفاع، بادر بسداد مديونية البنك العقاري بنفسه لفك الرهن.
وبعد ذلك، أقام المشتري دعوى قضائية ضد منى زكي للمطالبة بقيمة المبلغ الذي سدده، لتتحول أزمة الرهن إلى نزاع قضائي بملايين الجنيهات.
وحملت الدعوى رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة، وصدر فيها حكم بإلزام منى زكي بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه، مع رفض طلبات الفوائد والتعويض، وفقًا لبيان دفاعها.
وطعنت الفنانة على الحكم، إلا أن الطعن قُضي برفضه وتأييد الحكم، قبل أن يتقدم دفاعها بطعن أمام محكمة النقض حمل رقم 4865 لسنة 96 قضائية.
وأكد المحامي أن الطعن لا يزال منظورًا أمام محكمة النقض، ولم تحدد جلسة لنظر الموضوع حتى الآن، لتظل القضية مفتوحة أمام أعلى درجات التقاضي.