– عصمت: أعمال تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة تجري وفقا لما هو مخطط
التقى محمود عصمت، وزير الكهرباء، اليوم، بالدكتور شريف حلمي، رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، وأليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة “أتوم ستروي إكسبورت” ومدير مشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، بمقر الوزارة بالعباسية؛ لمتابعة تطورات الأعمال ومستجدات التنفيذ بالمشروع الاستراتيجي، والوقوف على معدلات الإنجاز، ومراجعة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة باستقبال الوقود النووي خلال العام المقبل، والتأكيد على الالتزام بالمخطط الزمني لإنهاء أعمال المشروع والربط على الشبكة القومية للكهرباء.
وتناول الاجتماع استعراض مجريات العمل داخل المشروع القومي، وموقف تنفيذ المراحل المختلفة، وسُبل وإجراءات تسريع وتيرة التنفيذ في إطار الخطة الزمنية والجداول المحددة، إلى جانب متابعة التنسيق المستمر والتعاون الوثيق بين القائمين على تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والروسي، والشركات العالمية المشاركة، بما يضمن تكامل الجهود والالتزام بمخطط العمل.
واستعرض عصمت إجراءات تنفيذ خطة الحماية المادية للمحطة النووية، والاستعدادات الجارية لاستقبال الوقود النووي خلال العام المقبل، ومتابعة المتطلبات الأمنية والتأمينية، باعتبارها من الملفات الرئيسية في إطار الاستعداد للمراحل المقبلة من المشروع.
كما تابع الوزير البرامج التدريبية المتخصصة لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتشغيل المحطة، وأعداد العاملين الذين تم تدريبهم، والكوادر التي يجري إعدادها حاليا، فضلا عن البرامج التدريبية والاختبارات التي يتم اجتيازها، لضمان توافر الكفاءات الفنية المؤهلة للتعامل مع مختلف أنظمة ومكونات المحطة النووية.
وفيما يتعلق بتوطين الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، استعرض الاجتماع جهود التوسع في تصنيع المهمات والمعدات والمكونات محليا، ودور أقسام التصنيع باعتبارها إحدى المنشآت الحيوية والمحورية داخل المشروع، حيث يتم تصنيع أجزاء وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل، والذي يمثل أحد أهم المكونات التقنية والهندسية في مسار تنفيذ المشروع.
كما تناول الاجتماع التصنيع المحلي لبعض المكونات الرئيسية، وفي مقدمتها الوصلات الخاصة بنظام التبريد، التي يتم إنتاجها بالكامل محليا، مع مواصلة العمل على تعزيز المشاركة الصناعية الوطنية وزيادة الاعتماد على القدرات التصنيعية المصرية، بالتعاون مع الجهات والشركات الوطنية، وفي مقدمتها الهيئة العربية للتصنيع، في إطار خطة توطين الصناعة والتوسع في إنتاج المهمات الكهربائية محليا.
وأشار الاجتماع إلى أن العمالة المصرية تمثل نحو 80% من إجمالي القوى العاملة المشاركة في تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، بما يعكس حجم المشاركة الوطنية في تنفيذ المشروع، ودور الكوادر المصرية في مختلف الأعمال والأنشطة المرتبطة به.
وأكد عصمت أن أعمال تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة تجري وفقا لما هو مخطط، في ضوء المتابعة المستمرة والتنسيق الدائم بين جميع الأطراف القائمة على المشروع في مصر وروسيا، وكذلك الشركات العالمية المشاركة، مشددا على الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال والتوقيتات المقررة لإنجاز المراحل المختلفة والربط على الشبكة القومية للكهرباء.
وأوضح الوزير أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يمثل إحدى ثمار الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، ويعكس عمق العلاقات الممتدة بين البلدين، مشيرا إلى الأهمية الخاصة للمشروع في إطار البرنامج النووي المصري السلمي لتوليد الكهرباء، واستراتيجية الطاقة وخطة عمل قطاع الكهرباء التي تستهدف تنويع مصادر توليد الطاقة والاعتماد على مزيج متوازن من مصادر التوليد.
وأضاف أن الطاقة النووية تمثل أحد المكونات الرئيسية في مزيج الطاقة المصري، وركيزة مهمة لتحقيق استراتيجية الدولة للتحول الطاقي، وتعزيز أمن واستدامة الطاقة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقات المتجددة والنظيفة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وشدد عصمت على أهمية استمرار المتابعة الدورية والتنسيق والتعاون مع الشريك الروسي وكل الجهات المعنية، وتكامل الأدوار بين فرق العمل المصرية والروسية، لضمان استكمال المشروع القومي وفقا للمخطط الزمني المحدد، وتحقيق مستهدفاته باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية الداعمة لمستقبل قطاع الكهرباء والطاقة في مصر.