يُشكل النهوض بصحة المواطن المصري في إطار من العدالة والإنصاف هدفًا رئيسًا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، ويتمثل تحديدًا في الهدف الثالث المعني بالصحة الجيدة والرفاه، فضلا عن إن توفير الرعاية الصحية الشاملة يُعد من المقومات الأساسية لبناء الإنسان المصري، حيث يضمن التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، ويُقدّم مُعالجة جذرية للفجوات التنموية، بما يكفل الارتقاء بمستوى معيشة كافة أفراد المجتمع.
وفي هذا الصدد، نلقي الضوء علي التوجهات الاستراتيجية متوسطة المدى (2024-2030) حسبما وردت بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أقرها البرلمان بغرفتيه وتتمثل أبرزها في
– دعم مخصصات الإنفاق العام على الصحة إلى ما لا يقل عن 5% من الناتج المحلي الإجمالي لتقديم خدمات أفضل وتغطية أوسع.
– تجديد وإنشاء 3100 منشأة صحيّة (100) مستشفى و3000 وحدة صحية بحلول عام 2030 مقابل 452 منشأة في الأعوام التسعة الماضية.
– تعزيز صناعة الدواء ليُغطي الإنتاج المحلي نحو %95% من احتياجات السوق عام 2030 مقابل 2022 نحو 75% في عام
– زيادة صادرات الدواء إلى ما لا يقل عن 5 مليارات دولار من خلال التوسع في إنتاج الدواء لتغطية احتياجات السوق المحلية، ودعم الصادرات.
– مواصلة تفعيل البرامج والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، وتوفير التغطية الصحية الشاملة، مع التركيز على جودة الخدمات المقدمة.
– زيادة مستويات تغطية خدمات التأمين الصحي لتغطي %100% من السكان بحلول عام 2030 مقارنة بنحو 66% في عام 2022.
– اكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل لتغطي كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2030 مقارنة بعدد 6 محافظات في عام 2023.
-الحفاظ على وفيات الأطفال حديثي الولادة والرضع ودون الخامسة عند معدلات تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
– خفض معدل وفيات الأمهات إلى مُعدّلات تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
– إنهاء جميع أشكال سوء التغذية بين الأطفال دون سن خمس سنوات لتصل النسبة إلى صفر.
– القضاء على قوائم الانتظار باستهداف تسعة تخصصات طبية حرجة.
تحسين ترتيب مصر في المؤشر العالمي للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لتصنف من بين الدول الثلاثين الأولى عالميا.