البرلمان يستند إلى تجربة إيجارات الأراضي الزراعية في دراسة تعديلات الإيجار القديم

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قوانين الإيجارات هي «قوانين استثنائية أُعدت لظروف استثنائية»، موضحا أن القاعدة دائما أن القانون الاستثنائي له مدد؛ «مش يعقد قرن».وأشار خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر عبر شاشة MBC مصر، إلى تلقي اللجنة المشتركة بمجلس النواب مقترحات لتقسيم قيمة الإيجار القديم إلى شرائح حسب عمر العقار، قائلا إنه تسلم اقتراحا ،الخميس؛ بأن تكون الزيادة في إيجار العقارات القديمة من عام 1966 وما قبل 20 ضعفا، وتقل هذه النسبة تدريجيا للعقارات الأحدث إلى 15 حتى تصل إلى 5 أضعاف. وضرب مثالا على تطبيق مشروع قانون الحكومة، قائلا: «لو افترضنا أن مستأجرا يدفع اليوم 150 جنيها، فسيدفع 3 آلاف جنيه، قفزة من 150 إلى 3 آلاف».وأوضح أن فكرة الشرائح تستهدف تجنب إحداث صدمة للسكان، لافتا أن هناك اقتراحات أخرى تطالب بتقسيمها حسب المساحات.وأكد أن الأفكار المطروحة كثيرة وقابلة أن تكون موضع موافقة وتُعدل مادة الزيادة من 20 ضعفا لتكون طبقا للشرائح الآتية، مضيفا أنه «من الوارد جدًا أن تكون الشرائح 3 مستويات: شعبي ومتوسط وفاخر، بنسب زيادة مختلفة».ورد على سؤال الإعلامي شريف عامر، حول مدى تقبل مستأجر مسن 65 عاما يعيش طوال عمره في المسكن ودخله بالمعاش6 أو 7 آلاف جنيه شهريا لفكرة الحصول على شقة بديلة، قائلا: «لا مش هيكون مستريح طبعا، هيبقى مضايق، لكن الشعب المصري له طابع خاص، عنده نوع من العاطفة مش جفاف زي باقي الشعوب الأوروبية».واستشهد بتجربة تحرير العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية في التسعينيات، لافتا إلى حدوث اتفاقات كثيرة للغاية مع عدد ضخم من الملاك والمستأجرين بأنه أعطاه وتنازل عن قطعة أرض، موضحا أن الأمور سارت بدون خلاف رغم الكلام الخطير الذي كان يتداول قبل إقرار القانون ولكن لم يحدث أي شيء.ونوه بأن اللجنة المشتركة في البرلمان ستستمع الأسبوع المقبل إلى آراء ممثلي الملاك والمستأجرين، كل في يوم منفصل.