منذ انطلاق ثورة 30 يونيو وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت القيادة السياسية أولوية قصوى لقطاع الإسكان، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية. شهدت هذه الفترة تنفيذ آلاف الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يعد الأكبر في تاريخ مصر، إلى جانب مشروعات الإسكان المتوسط والفاخر لخلق مجتمعات متكاملة تناسب جميع شرائح المجتمع.
إنجازات على أرض الواقع: الإسكان الاجتماعي والمتوسط والبديل للعشوائيات
يرصد “الدستور” أبرز إنجازات ملف الإسكان بعد ثورة 30 يونيو:مشروع الإسكان الاجتماعي:نفذت الدولة المصرية أكثر من 700 ألف وحدة سكنية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، بتكلفة إجمالية تجاوزت 100 مليار جنيه. تهدف هذه الخطة إلى توفير مليون وحدة سكنية للمواطنين محدودي الدخل، مع توفير الدعم النقدي اللازم وتسهيلات التمويل العقاري.مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة:استحدثت الدولة هذه المشروعات لتلبية احتياجات شريحة الدخل المتوسط، بأسعار مدعومة وتسهيلات في السداد، مع تشطيبات عالية الجودة وخدمات متكاملة. أصبحت مدن مثل 6 أكتوبر، زايد، القاهرة الجديدة، العاصمة الإدارية الجديدة، العاشر من رمضان، السادات، دمياط الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، المنيا، سوهاج، أخميم، قنا، الطيبة، أسوان، وأكتوبر الجديدة، واجهة حضارية جديدة للسكن الراقي والمتوسط.الإسكان البديل للعشوائيات:أطلقت الحكومة مبادرة القضاء على المناطق غير الآمنة، ونقلت عشرات الآلاف من الأسر إلى وحدات جديدة مؤثثة بالكامل في مشروعات مثل “الأسمرات” و”بشاير الخير” و”أهالينا”، لتحقق نقلة نوعية في حياة سكان المناطق العشوائية.
“إسكان يليق بالمصريين” وتنمية عمرانية شاملة
في تصريحات خاصة لـ”الدستور”، أكد مصدر مسؤول بوزارة الإسكان أن مشروعات الإسكان القومية بعد 30 يونيو لم تعد مجرد وحدات سكنية، بل تحولت إلى مجتمعات عمرانية متكاملة توفر كافة الخدمات والمرافق، بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.وأضاف أن الدولة توسعت في إنشاء المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، وأسوان الجديدة، مما أسهم في خلق ملايين فرص العمل وضبط أسعار العقارات وتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في جميع أنحاء مصر.ويرى خبراء الإسكان أن ما تحقق منذ ثورة 30 يونيو يمثل نقلة تاريخية لم يشهدها القطاع منذ عقود، حيث نجحت الدولة في سد فجوة الطلب، ووفرت وحدات بأسعار مناسبة، بجانب تطوير قوانين التمويل العقاري والتسجيل العقاري بما يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي في هذا القطاع الحيوي.
برلمانية: 30 يونيو أنقذتنا من الفوضى
