أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن إجراء بعض التعديلات المحدودة في ضريبة القيمة المضافة لتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات بما يدعم القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية، موضحة أنه تم إجراء هذه التعديلات لتلبية طلبات ممثلي بعض القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية، مشيرة إلى أنه لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، ولا زيادة فى السعر العام لضريبة القيمة المضافة. الدستور ترصد كل الأسئلة المتعلقة بالتعديلات في ضريبة القيمة المضافةس.. هل يؤدي خضوع المقاولات للضريبة بالسعر العام 14% إلى زيادة أسعار العقارات؟التكلفة لن تزيد بل ستنخفض، التعديل سيخفض من خدمة المقاولة، لأن الضريبة ستخصم من التكلفة، وأكثر من 70% من تكلفة المقاولة سيكون عليها مدخلات ضريبة، وبمجرد ما الخدمة تخضع للضريبة بالسعر العام، سيتمكن المقاول من خصم الضريبة، بمعنى أن التكلفة الفعلية ستنخفض، ولا يوجد أي أعباء على المواطن، فالتعديل سيكون إصلاحًا هيكليًا يساعد الدولة في التحول الرقمي وحصر الاقتصاد غير الرسمي، دون تحمل المواطن أي تكاليف إضافية”. “ضريبة المدخلات””وحاليًا، ضريبة المدخلات تدخل ضمن وعاء ضريبة المقاولة، لكن بعد التعديل سيكون الوضع مختلف، وهذا يعنى أن ضريبة المقاولة نفسها ستنخفض، ضريبة الآلات والمعدات سيتم خصمها أو سترد، المقاول يستطيع خصم أو رد الضريبة التي دفعها على الآلات والمعدات التي يستخدمها، وهذا ما يشجع على التوسع والاستثمار”.كيف تزيد الحصيلة بدون زيادة في أسعار العقارات؟التعديل سيساعد في توسيع القاعدة الضريبية، وبما أن المقاولين سيطلبون فواتير من الموردين لخصم الضريبة، فسيتم كشف حجم التعاملات الحقيقي، وهو ما سيجعل الموردين ينضمون للمنظومة الضريبية. لماذا تم خضوع الوحدات الإدارية بالمولات والمراكز التجارية ؟”بنطمنك مش كل الوحدات الإدارية هتخضع للضريبة”، الوحدات الإدارية ذات السمة التجارية وحدها ستخضع للضريبة بسعر 1% من قيمة بيعها أو إيجارها، وهنا ستوحد المعاملة الضريبية على كل الوحدات أو المحلات ذات السمة التجارية، أما الوحدات الإدارية التي ليس لها سمة تجارية أو نشاط متصل بالعمال، مثل المكاتب داخل العمارات السكنية، لن تكون موجودة في الضريبة، بمعنى أن الهدف من التعديل هو عدالة أوسع وقاعدة ضريبية أشمل بدون فرض أعباء إضافية على المواطن”.هل خضوع البترول الخام للضريبة 10% سيزيد أسعار البنزين أو السولار؟مفيش أي تأثير على أسعار البنزين أو السولار، تطبيق ضريبة جدول بنسبة 10% يخص البترول الخام فقط، وليس المنتجات البترولية التي ننستخدمها يومًيا.. الجهة الوحيدة لشراء البترول الخام داخل مصر هى الهيئة العامة للبترول، وبالتالي التأثير محصور داخل حسابات الهيئة وليس على المستهلك النهائي، الضريبة لن تطبق على المنتجات البترولية الجاهزة كالبنزين أو السولار، وبالتالي لا تأثير مباشر على المستهلك.الأسعار في السوق المحلية لن تتغير، لأن هيئة البترول بالفعل حسبت هذه التكلفة ضمن موازنتها السنوية وتم استيعابها بالفعل من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وانخفاض الاستهلاك بسبب إجراءات الترشيد ورفع الكفاءة، تقليل أعباء التمويل، التوسع في التكرير وزيادة القيمة المضافة. ما أسباب فتح وتوسيع شرائح السجائر وزيادة الضريبة القطعية في إطار الحفاظ على صحة المواطنين ومواجهة ممارسات التهريب الضاّرة بالسوق تم فتح وتوسيع قيمة الشرائح للسجائر، مع زيادة الضريبة القطعية لكل شريحة.يأتي هذا الإجراء بعد عودة معدلات الإنتاج المحلى للارتفاع إلى مستويات تمثل 80% من الطاقة الإنتاجية فإن توسيع الشرائح سيتيح لها التحرك بمرونة لمواجهة المنافسة الضارة من التهريب، كما أن آخر تعديل على ضريبة السجائر كان في عام 2023، ويأتي التحريك الحالي تماشًيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية، ودعًما لجهود حماية الصحة العامة. ما الهدف من تعديل طريقة احتساب ضريبة الجدول على المشروبات الكحولية؟في إطار تطوير المنظومة الضريبية بما يحقق التوازن بين حماية الصحة العامة ودعم الأنشطة الاقتصادية، تم تعديل طريقة احتساب ضريبة الجدول على المشروبات الكحولية، لتحسب بشكل قطعي وفقًا لنسبة الكحول في المشروب.هذا التعديل جاء استجابة لمطالب كبرى الشركات العاملة في هذا المجال، والتي تمثل أكثر من 90% من حجم النشاط بالسوق.الوضع الحالي تمت إساءة استخدامه من حيث التأثير السلبي على صحة المستهلك نظرًا لاستخدام مشروبات ذات نسب عالية من الكحول، والوضع المقترح يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية، ويعزز من جودة المشروبات المقدمة في القطاع السياحي، بما يرفع مستوى رضا السائحين ويدعم تنافسية السوق المصرية. هل تم إلغاء أي إعفاءات ضريبية على السلع الأساسية أو الخدمات التي تهم الفئات الأولى بالرعاية؟لم يتم إلغاء أي إعفاءات ضريبية على السلع الأساسية أو الخدمات التي تهم الفئات الأولى بالرعاية، حيث تمت مراعاة البعد الاجتماعي، وفي إطار تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية ودون المساس بالفئات الأولى بالرعاية لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% فيما عدا الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات الأهلية غير الهادفة للربح، والمعاهد الحكومية التى تزال معفاة من الضريبة.كما أنه لن يتم المساس نهائيًا بالإعفاءات الخاصة بالسلع الغذائية أو الخدمات الصحية والتعليمية، ولا توجد أي نية لإلغائها.
اقتصاد, جريدة الدستور
29 يونيو، 2025