أكد مجلس سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جنيف، أن تحقيق التقدم في مجال تغير المناخ -خاصة فيما يتعلق بإزالة الوقود الأحفوري من الاقتصادات- يتطلب انتقالا متدرجا ومتوازنا يصون مكتسبات التنمية ويمكّن الدول من تنفيذ سياساتها المناخية بما يتناسب مع ظروفها الوطنية وأولوياتها وفق احترام مبدأ المسئوليات المشتركة والقدرات المتفاوتة للدول.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، السفير ناصر الهين، بوصفه رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في جنيف، وذلك خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ.
وأعرب السفير ناصر الهين عن قلق دول مجلس التعاون الخليجي إزاء الأطروحات الواردة في تقرير المقررة الأممية الخاصة التي تركز على نقد مفرط للوقود الأحفوري دون الأخذ في الاعتبار باحتياجات التنمية وواقع الطاقة والخيارات السيادية للدول، لاسيما في دول الجنوب.
وبيَّن السفير رفض دول مجلس التعاون اعتماد مقاربات موحدة لا تراعي السياقات الوطنية التي من شأنها أن تقوض مسار العمل المناخي وأطره التوافقية متعددة الأطراف، مذكرًا بأن مجلس حقوق الإنسان وآلياته لا يملك الولاية أو الخبرة الفنية التي تخوله لفرض نماذج طاقة أو توجيه السياسات الوطنية في هذا الشأن.
وفي هذا الصدد، جدد السفير ناصر الهين دعوة دول مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، دعمًا لانتقال عادل وشامل في الدول النامية، مؤكدًا أهمية أن تكون الحلول المنشودة طموحة ومنصفة وقائمة على التعاون.