قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الرياضة خطوة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بالقطاع الرياضى، ومواكبة التغيرات العالمية المتسارعة فى المنظومة الرياضية.
وأضاف الديب، أن تعديلات القانون نقلة نوعية نحو بناء قطاع رياضى أكثر احترافية، استدامة، وقادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، وتهدف لإصلاح شامل للقطاع الرياضى، وتركز التعديلات على تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة التى تضمن إصلاحًا شاملًا للرياضة المصرية، أبرزها تعزيز الحوكمة والانضباط.
وأشار الديب إلى أن التعديلات تستهدف أيضا جذب الاستثمار الرياضى المحلى والدولى، من خلال تيسير الإجراءات وإنشاء بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، ومعالجة التحديات المالية للأندية، ونظيم النزاعات وتحديد المسؤوليات.
وأكد الديب، أن بند الثمانى سنوات، من أهم التعديلات على القانون، وذلك بهدف تجديد القيادات ودعم الشفافية، ويكون ذلك من خلال ضخ دماء جديدة، وتوسيع قاعدة المشاركة، وتقليل احتمالية ترسيخ النفوذ الفردى أو العائلى فى إدارة الهيئات الرياضية لفترات طويلة، ويشجع على تداول السلطة، وومحفزًا للشباب، وممثلًا مشرفًا لمصر على الساحة الدولية.