مدير الهيئة الوطنية للانتخابات: واقعة دائرة المنتزه خطأ إداري.. وإلغاء الانتخابات الفردية في هذه الحالة

كشف المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن المعايير التي ستستند إليه الهيئة في اتخاذ قراراتها، بشأن إلغاء نتائج الانتخابات، سواء على مستوى الدائرة أو بالكامل أو بشكل جزئي يقتصر على صندوق واحد.وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، إن اكتشاف «حصر عددي مغاير للأرقام من اللجان الفرعية بمحاضر اللجان العامة»؛ يؤثر جوهريا على العملية الانتخابية في دائرة ما، وبالتالي «تُلغى الدائرة كليًا».وأضاف أن واقعة دائرة المنتزه، التي شهدت بدء القاضي المشرف لعملية الفرز قبل الموعد القانوني، «خطأ إداري جزئي لا يشويه تزوير أو تصويت مغاير أو توجيه للناخبين»؛ ولكنه يجعل الانتخابات «في الصندوق يشوبه البطلان».وشدد أن قرار إلغاء دائرة كاملة بسبب مخالفة في لجنة مرهون بوجود «أثر جوهري يؤثر على نتيجة الدائرة كلها».وأوضح أن القرار يعتمد على «الأثر» موضحا أنه إذا كان استبعاد الصناديق التي بها أخطاء سيغير النتيجة للدائرة مثل تغيير ترتيب الفائزين أو دخول مرشح للإعادة، «لابد من إعادة الانتخابات في الدائرة من جديد».وتطرق إلى الحالة التي أشار إليها بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إمكانية «الإلغاء الكلي للانتخابات الفردية»، قائلا: «لو تم تطابق الطعون التي قُدمت، مع ما تم تداوله، وعدم مطابقة أرقام اللجان الفرعية مع اللجان العامة مع السيستم أو البرنامج المُعد من قبل الهيئة، وتواجد فيه أخطاء بالأرقام التي تم رصدها بين اللجان الفرعية والعامة والبرنامج.. هنا لابد من عملية تصدي؛ لأن حدوث ذلك يبطل العملية الانتخابية برمتها؛ لأنه عنصر جوهري».ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حساباته بموقع التواصل الاجتماعي، الهيئة الوطنية للانتخابات إلى التدقيق وفحص الأحداث والطعون المقدمة بالمرحلة الأولى من الانتخابات، بما في ذلك الإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، حال تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية.وقال: «وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات».وطالب أن تتخذ الهيئة القرارات التي تُرضى الله – سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية.