قال المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام إن خطة مضاعفة الإيرادات تعتمد على تطوير العنصر البشري، من خلال تدريب العاملين وتأهيل الكوادر الشابة، وتطبيق نظم تقييم أداء حديثة تعتمد على الإنتاجية والجودة وليس على الأقدمية.وأضاف وزير قطاع الأعمال في تصريحات خاصة للدستور أن الوزارة بدأت بالفعل في تطبيق برامج تدريبية موسعة في عدد من الشركات، وستشمل كافة القطاعات خلال الفترة المقبلة، لضمان تحقيق نقلة إدارية متكاملة تتواءم مع التطوير الفني والمالي.وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتوازي على حل المشكلات التاريخية التي كانت تعوق الشركات عن تحقيق النمو، سواء المتعلقة بالديون أو تراكمات مالية سابقة، مشيرا إلى أنه تم وضع جدول زمني للتسويات المالية وإعادة جدولة المديونيات بما يتناسب مع قدرات الشركات، حتى تتمكن من التفرغ لعملية الإنتاج والتطوير.وأكد أن تحسين الأوضاع المالية سوف ينعكس مباشرة على زيادة الإيرادات والقدرة على التوسع، مشيرا إلى أن تطوير سلاسل التوريد والتوسع في الإنتاج الموجه للتصدير يمثلان محورين أساسيين في خطة مضاعفة الإيرادات، موضحا أن الوزارة تعمل على فتح أسواق جديدة لمنتجات الشركات، خصوصًا في أفريقيا والدول العربية، مع التركيز على المنتجات ذات القدرة التنافسية العالية.وأضاف أن هناك توجيهات مستمرة للقطاعات التابعة لوزارة قطاع الأعمال بالتحرك نحو التصدير باعتباره الطريق الأسرع لزيادة الإيرادات وتحقيق قيمة مضافة حقيقية.وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تعمل بمنهجية واضحة تعتمد على الشفافية والكفاءة والسرعة في التنفيذ، وأن الهدف النهائي هو تحويل شركات قطاع الأعمال إلى كيانات ناجحة ومستدامة وقادرة على النمو الذاتي، بما يعزز دورها في الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل. وشدد على أن خطة مضاعفة الإيرادات ليست شعارا، بل التزاما حكوميا.وأوضح الوزير أن الشركات التي تم الانتهاء من تقييمها تمهيدًا لطرح حصص منها في البورصة أو جذب مستثمر استراتيجي، تمثل فرصة كبيرة لزيادة الإيرادات وتعزيز الملاءة المالية، موضحا أن الطروحات الحكومية ليست بيعًا للأصول بل وسيلة لتعظيم قيمتها وتنمية موارد الشركات عبر ضخ استثمارات جديدة.وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تجهيز دفعة جديدة من الشركات للطرح، بهدف توسيع قاعدة الملكية وزيادة التدفقات المالية التي ستوجه بالكامل لخطة التحديث والتطوير.ولفت شيمي إلى أن القطاع الخاص سيكون شريكا أساسيًا في مضاعفة الإيرادات، من خلال الدخول في مشروعات مشتركة، وتطوير مصانع قديمة، وضخ استثمارات جديدة، قائلًا إن مشاركة القطاع الخاص ليست خيارًا بل ضرورة لتحسين قدرات الشركات ورفع تنافسيتها.وأضاف أن الوزارة تفتح الباب أمام المستثمرين للمشاركة في تطوير الشركات التي تمتلك فرص نمو حقيقية، مع الاحتفاظ بحق الدولة في الحفاظ على الأصول وعدم التفريط في القيمة الحقيقية للممتلكات العامة.
اقتصاد, جريدة الدستور
26 نوفمبر، 2025