أعلن المصرف المتحد عن النتائج المالية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025، والتي عكست متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها علي مواءمة أهدافها المالية مع مبادئ النمو المسؤول والتحول الرقمي بالقطاع المصرفي.
مجموعة البنك الدولي: “مصر الرقمية” ومنظومة الجمارك أولى خطوات التقدم الاقتصادي
وأظهرت نتائج أعمال المصرف المتحد خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025 تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات الكفاءة، بما يعزز الثقة في قدرة المصرف على مواصلة دعم عملائه.وسجل المصرف صافي ربح قبل الضرائب قدره 2.670 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.540 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة نمو 5%. كما حافظ المصرف على استقرار هامش صافي العائد عند مستوى جيد بلغ 6.6%، مدفوعًا بزيادة حجم الأعمال وتوسيع قاعدة العملاء ورفع كفاءة العمليات التشغيلية والتحول الرقمي.وقال طارق فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن مؤشرات النمو المحققة خلال الفترة تعكس تطور الأداء المؤسسي، وهو ما انعكس على القوائم المالية، حيث ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 3.782 مليار جنيه مقابل 3.384 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من 2024، بنسبة نمو 12%.كما ارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 516 مليون جنيه مقابل 454 مليون جنيه بزيادة 13%، لتصل الإيرادات التشغيلية إلى 4.644 مليار جنيه مقارنة بـ 4.021 مليار جنيه بزيادة 16%.وتستند هذه النتائج إلى خطط المصرف التوسعية في تمويل القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية، إلى جانب طرح منتجات وحلول مصرفية ورقمية جديدة للعملاء خلال الفترة المقبلة.
قاعدة رأسمالية قوية
وحافظ المصرف على قاعدة رأسمالية قوية، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 23.6%، وهو ما يفوق متطلبات البنك المركزي المصري ومقررات بازل، كما بلغت نسبة القروض غير المنتظمة (NPL) نحو 1.2%، وبلغت نسبة التغطية 254.5%، بما يعكس جودة الأصول وكفاية المخصصات.وارتفع إجمالي الأصول إلى 93.4 مليار جنيه بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2025، مقارنة بـ 82.7 مليار جنيه في نهاية 2024، بزيادة 10.7 مليار جنيه بنسبة 13%، مدفوعًا بارتفاع حجم الودائع إلى 72.4 مليار جنيه بنسبة 16%.وشهدت الفترة إطلاق عدد من المنتجات المصرفية للأفراد والشركات التقليدية والمتوافقة مع الشريعة، خاصة في التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب تطوير إجراءات العمل بفروع المصرف الـ 68 لتسريع الخدمات وتحسين جودتها.كما ارتفع إجمالي الودائع إلى 72.4 مليار جنيه مقابل 62.6 مليار جنيه بنهاية 2024، بزيادة 9.8 مليار جنيه وبمعدل نمو 16%، حيث استحوذت ودائع الأفراد على 61% بقيمة 44.2 مليار جنيه، فيما بلغت ودائع المؤسسات 28.2 مليار جنيه بنسبة 39%.وارتفع رصيد تمويلات العملاء بنحو 6.2 مليار جنيه ليصل إلى 37.4 مليار جنيه مقابل 31.2 مليار جنيه بنهاية 2024، بمعدل نمو 20%، مما يعكس حرص المصرف على تعزيز محفظته الائتمانية في تمويل الشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتجزئة المصرفية، لتصل نسبة القروض إلى الودائع إلى 52%.وأكد فايد أن الأداء العام للمصرف يعكس نجاحه في مواءمة أهدافه المالية مع مبادئ النمو المسؤول والتحول الرقمي، وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، مشيرًا إلى استمرار المصرف في دعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وتعزيز ثقة العملاء والمساهمين.وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا على تعزيز الشمول المالي وتوسيع الخدمات الرقمية وتطوير الكفاءات البشرية، إلى جانب تعميق آليات الاقتصاد الأخضر والاستدامة والمشاركة المجتمعية.