حسام الخولي: تنسيق القائمة يهدف لمنع حزب واحد من الحصول على الأغلبية المطلقة

أكد المهندس حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، أن المشاركة الانتخابية تمثل الأساس الحقيقي لتعزيز الديمقراطية في مصر، مشيرًا إلى أن القوائم الانتخابية جرى إعدادها وفق أحكام الدستور والقانون بما يضمن تمثيلًا عادلًا لفئات رئيسية، من بينها ذوو الهمم، والمصريون في الخارج، والمرأة بنسبة 25%، وهو ما اعتبره عاملًا رئيسيًا لتحقيق تكافؤ الفرص ومنع هيمنة أي حزب على المجلس.
وأضاف الخولي، في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج “آخر النهار” عبر قناة “النهار”، أنه تم اعتماد مبدأ النسبية داخل القائمة المشتركة التي ضمت 12 حزبًا، بهدف منع حصول حزب واحد على الأغلبية المطلقة دون مشاركة الآخرين، موضحًا أن هذه الخطوة عززت من عدالة توزيع المقاعد ودفعت نحو منافسة سياسية بنّاءة بين مختلف القوى.
وتابع أن المرحلة الثانية من الانتخابات اتسمت بالالتزام الكامل بالقانون من جانب جميع الأحزاب المشاركة، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات والمحكمة الإدارية العليا تابعت جميع الإجراءات بدقة، وأن أي مخالفات ظهرت في المرحلة الأولى جرى التعامل معها قانونيًا بما يعزز الشفافية والثقة في نتائج العملية الانتخابية.
وفي جانب آخر، أوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن أن توزيع المقاعد داخل القوائم تم وفق خطة دقيقة تضمن مشاركة عادلة لمختلف الأحزاب داخل القائمة المشتركة، لافتًا إلى أن بعض الدوائر أُلغيت خلال المرحلة الأولى لضمان نزاهة العملية الانتخابية والتأكد من سلامة الإجراءات. وشدد على أن هذه القرارات جاءت كجزء من تطبيق صارم للقانون يهدف إلى حماية نزاهة النتائج من أي شبهات.
وأشار الخولي إلى أن الحوار الوطني بين الأحزاب لعب دورًا مهمًا في معالجة أي عيوب ظهرت في القوائم المطلقة، ومنع انفراد حزب واحد بنسبة تمثيل كبيرة على حساب الآخرين، مؤكّدًا أن اعتماد النسبية جاء كحل عادل يعزز المشاركة الحقيقية ويدعم استقرار التمثيل البرلماني.
واعتبر الخولي أن الالتزام بالقوانين والإجراءات القضائية أوجد بيئة انتخابية واضحة وشفافة، مكّنت المواطنين من متابعة العملية الانتخابية بقدر أكبر من الموضوعية، وأسهمت في تعزيز مصداقية النتائج وتقليل أي احتمالات للتشكيك أو التأثير على سلامة الاستحقاق البرلماني.