قالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة أصدرت التعليمات رقم 46 لسنة 2025 بشأن إجراءات المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للمسجلين والممولين، وفقا لأحكام المادة 50 من القانون رقم 206 لسنة 2020، وذلك بحسب بيان صادر اليوم.
وأشارت إلى أن إصدار هذه التعليمات جاء استجابةً من وزير المالية لمطالب مجتمع الأعمال، وتنفيذا لتوجيهاته المستمرة بضرورة الوقوف على التحديات التي تواجه المستثمرين والعمل على إيجاد حلول عملية وتقديم التسهيلات الداعمة للاستثمار.
وأوضحت رئيسة المصلحة، أن التعليمات الجديدة تمنح للمسجل الحق في إجراء مقاصة بين رصيده الدائن الوارد بنموذج (15 فحص) وبين المديونية المستحقة عليه لدى المصلحة، على أن يتم تنفيذ المقاصة خلال 20 يوم عمل في الحالات التي سبق فحصها، وبحد أقصى شهرين للحالات غير المفحوصة.
وأضافت أن التحدي الأبرز الذي واجه المستثمرين خلال الفترة الماضية كان صعوبة سداد التزاماتهم الضريبية في مختلف الأوعية، رغم امتلاكهم أرصدة دائنة لدى المصلحة خاصة في ضريبة القيمة المضافة.
وتابعت أن التعليمات رقم 46 لسنة 2025 تهدف إلى تبسيط الإجراءات بصورة كبيرة، إذ يتيح للمسجل تقديم طلب المقاصة على النموذج رقم (1 مقاصة)، محددا به قيمة الرصيد الدائن والفترات المتعلقة به، بالإضافة إلى المديونيات المطلوب إجراء المقاصة بشأنها.
وأكدت أن المصلحة ستقوم بدراسة الطلب والبت فيه خلال 20 يوم عمل للحالات التي سبق فحصها، وبحد أقصى شهرين للحالات التي لم تخضع للفحص، موضحة أن أبرز ما يميز هذه التعليمات هو إمكانية إجراء المقاصة دون الدخول في إجراءات واشتراطات رد الضريبة المنصوص عليها في القانون، ما يسهم في توفير السيولة لدى المستثمرين وإعادة ضخها في الأنشطة الاستثمارية، فضلا عن تجنبهم تحمل أعباء مالية إضافية نتيجة سداد المستحقات نقدا.
وأوضحت أنه تم نشر التعليمات على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب، ويمكن الاطلاع عليها من هنا.
اقتصاد, بوابة الشروق
3 ديسمبر، 2025