عقد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عاصم الغايش رئيس محكمة النقض، جلسة طارئة اليوم لمتابعة مستجدات واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام، وما أثير حولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأصدر المجلس بيانًا أكد فيه تكليف النيابة العامة بجمع وحصر وعرض جميع ما نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع وادعاءات تتعلق بالحادث، والتي قد تشكل جرائم تستوجب التحقيق أو تمثل خروجًا على مدونة السلوك القضائي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وخلال الجلسة، أحاط مجلس القضاء الأعلى النائب العام المستشار محمد شوقي بكل التطورات المتعلقة بالتحقيقات الجارية في الواقعة وملابساتها، فيما تقدم المجلس بخالص التعازي لأسرة القاضي الراحل، داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.
وأوضح البيان أن النيابة العامة تباشر التحقيقات في سرية تامة وفقًا للقانون، إلا أن الأيام الماضية شهدت نشر كتابات وتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت معلومات وادعاءات حول الواقعة، بعضها نُسب إلى أشخاص بعينهم، وأخرى إلى مجهولين، وهو ما استدعى تدخل المجلس لضمان سلامة الإجراءات والتحقيقات.
وأكد مجلس القضاء الأعلى على القضاة ضرورة الالتزام بالقيم القضائية والتقاليد الراسخة وأحكام القانون، إضافة إلى ما تضمنته مدونة السلوك القضائي التي تُحتم مساءلة كل من يتجاوز أحكامها أو يخل بواجباتها.
كما أعلن المجلس أن النائب العام أصدر قرارًا بـحظر النشر في واقعة وفاة القاضي وما يرتبط بها من أحداث، حرصًا على سرية التحقيقات وصونًا للسلم العام ومنعًا لتداول معلومات غير موثقة.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على أنه، بوصفه الجهة المسئولة عن شئون القضاة، يضع نصب عينيه كل ما يتعلق بظروف وفاة الزميل الراحل، وأنه لن يتوانى عن اتخاذ أي إجراءات تكفل حماية هيبة القضاء وصون كرامة أعضائه، مشددًا على ضرورة التزام القضاة بما يحفظ مكانتهم ويغلق الباب أمام أي شائعات أو تأويلات.
بوابة الشروق, حوادث
3 ديسمبر، 2025