أكد الدكتور عياد رزق، عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري والخبير الاقتصادي، أن إطلاق وزارة المالية للحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية جاء تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عن الممولين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب حلولًا عملية ومرنة.
وأضاف رزق، في بيان له اليوم، أن الحزمة الجديدة خطوة مهمة لتعزيز الثقة بين الدولة والممول، من خلال توسيع قاعدة الاستفادة من الإعفاءات والتيسيرات، وفتح آفاق أكبر لتسوية المديونيات، بما ينعكس إيجابًا على أصحاب الأنشطة الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وأشار إلى أن هذه التسهيلات ستسهم في تسوية أوضاع الممولين الضريبية بسهولة، والدخول في منظومة أكثر تنظيمًا وشفافية، بما يحسن بيئة الاستثمار ويعزز الاقتصاد الوطني عبر زيادة معدلات الالتزام الطوعي.
ولفت رزق إلى نجاح الحزمة الأولى، التي خففت الأعباء المالية عن شريحة كبيرة من الممولين وزادت معدلات التحصيل دون فرض أعباء إضافية، ودعمت استقرار السوق من خلال معالجة المتأخرات الضريبية وتقديم فرص تسوية عادلة.
وأكد أن الحزمة الثانية تأتي استكمالًا لهذا النجاح، وتؤكد حرص الدولة على دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع المستثمرين، وتتيح مسارًا قانونيًا مرنًا لحل المشكلات الضريبية المتراكمة.
واختتم رزق بيانه بالتأكيد على دعم خطوات الدولة الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتعزيز العدالة الضريبية، وتمكين الممولين من العمل في بيئة أكثر استقرارًا وإنتاجية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين.