النيابة العامة: رصد حسابات خالفت حظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر

أعلنت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال رصد 6 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خالفت القرار الصادر بحظر النشر، في إطار متابعة تنفيذ قرار المستشار النائب العام بحظر النشر في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام وما يرتبط بها من وقائع تخضع لتحقيقات النيابة العامة،
وأوضحت النيابة أن القائمين على تلك الحسابات نشروا وأعادوا نشر مواد مكتوبة ومرئية، وتداولوا تعليقات وتحليلات حول ملابسات الواقعة ومجريات التحقيق، في مخالفة صريحة لقرار الحظر.
وتعمل النيابة العامة حاليًا على استكمال إجراءات تحديد المسؤولين عن إدارة تلك الحسابات، وتوثيق ما صدر عنها من منشورات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، والتي قد تشمل استصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم. كما تواصل النيابة رصد أي حسابات أخرى ترتكب المخالفة ذاتها.
وأكدت النيابة العامة على جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة الالتزام التام بقرار حظر النشر، وعدم تناول الواقعة أو التحقيقات المتعلقة بها إلا من خلال البيانات الرسمية الصادرة عنها، محذرة من أن مخالفة القرار تعرّض مرتكبيها للمساءلة الجنائية.