كشف مركز معلومات قطاع الأعمال العام عن تفاصيل خطة وزارة قطاع الأعمال العام لتعظيم الاستفادة من محفظة الأراضي المملوكة للشركات التابعة، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى زيادة العائد الاقتصادي وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة.وأوضح المركز أن الخطة تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار الصناعي والتجاري، وتوظيف الأراضي المملوكة في مشاريع إنتاجية وخدمية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.وأضاف المركز أن الوزارة قامت بإجراء حصر شامل لجميع الأراضي المملوكة للشركات، مع تصنيفها حسب الموقع، الحجم، وإمكانية التطوير. وأوضح أن الأراضي التي تقع في مناطق استراتيجية أو بالقرب من المدن الصناعية والمناطق العمرانية الجديدة ستخضع لمشاريع استثمارية مشتركة مع القطاع الخاص، بما يحقق أعلى عائد اقتصادي ويضمن الاستغلال الأمثل للمساحات الشاغرة.وأشار مركز المعلومات إلى أن الخطة تشمل استخدام الأراضي في إقامة مشاريع صناعية جديدة أو توسعة خطوط الإنتاج الحالية، بالإضافة إلى إمكانية تأجير بعض الأراضي للمستثمرين أو الشركاء المحليين والدوليين، بما يعزز الاستفادة المالية ويخلق فرص استثمارية متنوعة. وأكد المركز أن الوزارة ستعتمد على نظم حديثة لإدارة الأراضي تشمل قواعد بيانات رقمية وتحليل أداء لتحديد الأصول القابلة للتطوير ومتابعة استغلالها بشكل دوري.وأوضح المركز أن تعظيم الاستفادة من محفظة الأراضي يتضمن أيضًا دمج التكنولوجيا الحديثة في تطوير الأراضي، مثل إنشاء وحدات إنتاجية تعتمد على الطاقة النظيفة، أو مشاريع لوجستية ومراكز تخزين لتلبية احتياجات السوق، بما يرفع كفاءة التشغيل ويزيد من العائد المالي على المدى الطويل.وأضاف أن الوزارة ستعمل على متابعة الأداء الاقتصادي لكل مشروع على الأراضي المملوكة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.وأكد المركز أن الخطة تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات على تحقيق الاستدامة المالية وتقليل الهدر في الموارد، مع التركيز على خلق فرص عمل جديدة للشباب والمساهمة في التنمية المحلية. وأوضح أن مراقبة التنفيذ ستكون دقيقة، مع تقييم مؤشرات العائد الاقتصادي لكل أرض بشكل مستمر، لضمان نجاح الخطة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.واختتم مركز معلومات قطاع الأعمال العام بالإشارة إلى أن خطة تعظيم الاستفادة من محفظة الأراضي تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز دور شركات قطاع الأعمال العام في الاقتصاد الوطني، وتحويل الأصول غير المستغلة إلى مشاريع منتجة وذات قيمة مضافة، بما يدعم التنمية الصناعية والمالية على مستوى مصر.
اقتصاد, جريدة الدستور
14 ديسمبر، 2025