رئيس غرفة التطوير العقاري: 15 ألف مطور جاهزون للمشاركة والدعم في ملفات إعادة الإعمار

أعلن النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان في مجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، تدشين مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت مظلة الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، مؤكدًا أن الإعمار وتحقيق جودة الحياة هما المحركان الأساسيان للتعاون المشترك بين قارتي أفريقيا وآسيا في المرحلة المقبلة.
‎وأكد خلال برنامج “صناع الفرصة”، الذي تقدمه الإعلامية منال السعيد، عبر فضائية “المحور”، مساء الجمعة، على هامش فعاليات ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو- آسيوي، المُنعقد تحت مظلة منظمة تضامن الشعوب الأفرو- آسيوية، أن غرفة التطوير العقاري التي تضم في عضويتها أكثر من 15 ألف مطور عقاري تضع كافة إمكانياتها لدعم توجهات المنظمة.
وأوضح أن الرسالة الأسمى هي “إعمار الأرض” وتحقيق الرفاهية للمواطنين، وتقديم الدعم الكامل سواء على المستوى التنفيذي أو من خلال البيئة التشريعية تحت قبة البرلمان.
ودعا إلى تكثيف الجلسات التوافقية مع مجتمع الأعمال المصري لتعريفهم بفرص الاستثمار الواعدة التي يوفرها الاتحاد في القارتين، مؤكدًا أنها بداية طيبة لبناء أذرع اقتصادية قوية.
من جانبه، قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس الشيوخ رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفرو- آسيوية، إن المنظمة التي تأسست عام 1957 كإرث تاريخي لحركة عدم الانحياز بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ورفاقه من قادة العالم، تشهد اليوم بداية جديدة تتواكب مع التغيرات الدولية.
وأضاف أن فلسفة المنظمة تحولت من الكفاح لتحرير الشعوب من الاستعمار العسكري في الخمسينيات، إلى معركة القضاء على استعمار عدم النمو والمشكلات الاقتصادية.
ولفت إلى نجاح المؤتمر الأخير للهيدروجين الأخضر الذي استهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة في أفريقيا، مؤكدًا أن مجال الطاقة المستدامة سيكون على رأس أولويات الاتحاد في المرحلة المقبلة.
‎وكشف السفير محمد العرابي، عن أن الملتقى ليس مجرد منصة لإلقاء الكلمات، بل هو خطوة تنفيذية لإعلان مشاريع استثمارية ملموسة تُعزز مصداقية الاتحاد الوليد، مؤكدًا أن الأجندة التنموية للاتحاد تشمل تعاون استثماري واسع ولقاءات مهمة مع الجانب العراقي لتعزيز الشراكات، فضلًا عن إعادة الإعمار ووضع خطط للمساهمة في بناء المناطق التي تضررت من النزاعات، وفي مقدمتها غزة، والسودان، وليبيا، علاوة على تفعيل القطاع الخاص وبناء شبكة علاقات دولية لدعم مشاريع الصحة والطاقة والتعليم.