رفض وزير الاتصالات الإسرائيلى شلومو كارعى، انتقادات المستشارة القضائية للحكومة بهارا ميارا لخطة الائتلاف الحاكم بتشكيل لجنة تحقيق حكومية فى أحداث 7 أكتوبر 2023 بدلًا مما تُسمى بـ “لجنة دولة” وهى لجنة رسمية مُستقلة تعينها رئاسة المحكمة العليا وليس الحكومة.
وكتب كارعى، على منصة (إكس): “لن نسمح للمدعية العامة وحاشيتها بالتهرب من لجنة التحقيق”، مُلمحًا إلى أن النظام القضائي سيكون هدفاً للتحقيق الناشئ.
وأضاف الوزير الليكودى: “صياغة التفويض تُخيفهم، ولجنة لا تخضع لسيطرتهم تُثير غضبهم”، وحاولت حكومة بنيامين نتنياهو إقالة بهارا ميارا، لكن المحكمة العليا قضت بعدم قانونية إجراءات الإقالة، وبقيت فى منصبها، الأمر الذى أثار استياء كارعى وحلفائه.
وأشار كارعى إلى أن “العدالة” لن تتحقق إلا من خلال تحقيق الائتلاف الحاكم نفسه، على الرغم من “اعتراضات بهارا ميارا وغضبها”.
ومن المقرر أن يترأس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اللجنة التي ستضع معايير التحقيق الحكومى المقترح، بدلًا من لجنة الدولة، وقد برر ذلك بأن الأخيرة ستفتقر إلى الدعم الشعبي، وستُعتبر مُحمّلة سياسيًا رغم استقلاليتها عن الحكومة.
واتهم منتقدون رئيس الوزراء بمحاولة “التغطية” على مسئوليته عن الإخفاقات التى سبقت أحداث أكتوبر.